اعتبر الخبير المالي الدكتور غازي وزني أن زيارة الوفد النيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية “ضرورة وطنية”، ووصفها بـ”المفيدة والمشجعة لحماية الإستقرار السياسي والمالي والإقتصادي والإجتماعي”، لافتاً في حديث لـ”المركزية” إلى أن “الوفد سيشرح بوضوح تقيّد الدولة اللبنانية ولا سيما مجلس النواب، بالتشريعات المالية الضرورية وانسجامها مع التشريعات الأميركية المتعلقة بقوانين تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي، ويؤكد أن الدولة اللبنانية لا تتوانى عن اتخاذ أي إجراء في هذا الصدد”.
وكشف أن “الهدف الثاني من الزيارة، محاولة التخفيف من حدّة المراسيم التطبيقية التي تصبح سارية المفعول في نيسان المقبل، على ألا تهدّد الإستقرار المالي والإجتماعي في لبنان ولا تستهدف أي فئة من الفئات اللبنانية”.
أما الهدف الثالث بحسب وزني، فهو “التوضيح للجانب الأميركي أن لا تعارض بين التشريعات الأميركية والسيادة الوطنية، بل تواكب وتوازن بعضها البعض، ووجوب التنسيق بفعالية مع السلطات النقدية في لبنان التي تعتبر الخبيرة في هذا المجال ولديها تواصل متين مع الخارج، ومع القطاع المصرفي اللبناني الذي لديه أيضاً مروحة اتصالات كبيرة جداً مع المراسلين ومكاتب المحاماة في الخارج”.
وخلص إلى القول: في نهاية الأمر، الزيارة مفيدة لحماية القطاع المصرفي اللبناني الذي يتقيّد منذ العام 2010 وحتى اليوم، بكل العقوبات والتشريعات والقوانين، إن لجهة العقوبات التي استهدفت سوريا، أفراداً ومؤسسات، أو تلك التي طاولت إيران. ولا يتوانى القطاع المصرفي والسلطات النقدية عن اتخاذ التعاميم والتدابير الملتزمة بالقوانين والتشريعات الدولية.
ورأى وجوب أن “تلي هذه الزيارة خطوة ثانية تتمثل في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطات النقدية، من أجل حماية القطاع المصرفي اللبناني والإستقرار المالي والنقدي في لبنان”.
الموقف السعودي: وعن قرار المملكة العربية السعودية المستجد والقاضيّ بتجميد هبة الأربعة مليارات، لفت وزني إلى أن القرار “متخذ منذ أسابيع”، معتبراً أن “توقيت الإعلان عن القرار يُظهر استياءً ملحوظاً من قبل المملكة”، مؤكداً أن “لهذا القرار “تداعيات سلبية على الوضع الإقتصادي في لبنان لأنه يوجد في منطقة الخليج نحو 500 ألف لبناني يحوّلون سنوياً إلى لبنان 4،5 مليارات دولار تقريباً، وفي الوقت ذاته هناك ترابط متين بين الإقتصادين اللبناني والخليجي، إن على صعيد الحركة السياحية التي مثلت أكثر من 35 في المئة قبل العام 2010، أو لجهة الصادرات اللبنانية إلى منطقة الخليج والتي تمثل أكثر من 30 في المئة”.
أضاف: من هنا، نتمنى على السلطات السياسية في لبنان التواصل مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، كي تتمكن من احتواء هذا القرار والتواصل لإيجاد الحلول الناجعة في شأنه، لأن نمو الإقتصاد اللبناني مرتبط بشكل كبير ووثيق بالإقتصادات العربية.
