اشارت مصادر سياسية مواكبة لصحيفة “النهار” الى ان الحراك الرئاسي الحاصل لم ينجح بعد في احداث خرق في المواقف وان كان نقل الملف من المواقف المبدئية الى مرحلة اكثر براغماتية تفسح المجال امام التفاهمات والتسويات، من دون ان تعطي انطباعا بأن الأمور سائرة في هذا الاتجاه، مستبعدة ان تشهد جلسة الثاني من آذار المقبل وعلى رغم كل الزخم الذي يحشده الرئيس سعد الحريري، توافر النصاب لانتخاب رئيس.
من جهتها، ذكرت صحيفة “المستقبل” ان الرئيس سعد الحريري يحاول إحداث خرق داخلي في موضوع الاستحقاق الرئاسي يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت ممكن، وفقاً لأوساط سياسية بارزة.
وتفيد هذه الأوساط أنه بالنسبة إلى ترشح النائب سليمان فرنجية، فإن ما يتم طرحه هو مشروع تسوية لإدارة الازمة من اجل تمرير المرحلة الراهنة بأقل ضرر ممكن على البلد. وكل همّ الحريري هو كيفية تخفيف الضرر على لبنان. لكن من غير المعقول الاستهتار بالاستحقاق الرئاسي من جانب الفريق الآخر، حيث ان كلام الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله لم يتناول على الاطلاق أي شيء حوله، كما ان بيان الكتلة النيابية للحزب لم يأتِ أبداً على ذكر هذا الاستحقاق.
وتشير الأوساط الى ان الحريري يرى وجوب خلق أجواء لحصول ضغط داخلي لإجراء الانتخابات الرئاسية. والآن بات كل الرأي العام يشعر بوجوب حصول هذا الاستحقاق، والذي بات يحظى بأولوية داخلية في النقاش. فضلاً عن ذلك، ان الحريري يقوم بأقصى جهد للتنبيه على مخاطر استمرار الشغور والفراغ، وهو يسعى لتكوين كرة ثلج ايجابية للبننة الاستحقاق تهيئة لجلسة 2 آذار للانتخابات. والحريري يمثل فريقاً من اللبنانيين، وفي الوقت نفسه هناك مسؤولية كبيرة على الآخرين، لذا فهو يبذل جهداً مميزاً في هذا الاتجاه. والأنظار باتت متجهة الى مدى اقتناع الآخرين بلبننة الاستحقاق، وتجنب ازدياد الامور تعقيداً. الجميع لاحظ التداعيات، لا سيما وقف المساعدات العسكرية السعودية للجيش اللبناني، لذا آن الأوان للعودة إلى ترميم الوضع الداخلي.
مصادر ديبلوماسية تؤكد ان كل هذا المسعى هدفه ان يكون الاستحقاق أولوية داخلية يمكنها ان تفرض نفسها على أولويات الدول، حيث ان الملف الرئاسي لم يعد أولوية، وهو كان كذلك في السابق، لكن عندما جرى تحرك سياسي داخلي في شأن طرح اسم المرشح النائب سليمان فرنجية حصل اهتمام دولي بالموضوع بشكل ان الدول عموماً لا تمانع في أمر يتفق حوله اللبنانيون. كما جرى اهتمام عقب اعلان “القوات اللبنانية” دعم ترشيح النائب ميشال عون. لكن حالياً عاد الملف ليراوح مكانه في انتظار التطورات السورية وفي أي اتجاه ستسلك، في ظل قرار وقف اطلاق النار الذي اتخذ في مؤتمر ميونيخ والذي لا يبدو انه سيتحقق. وفي هذا الوقت تنصب الاهتمامات الدولية لمنع فلتان الامور، والحفاظ على الاستقرار اللبناني.
الملف اللبناني يميل دولياً الى ان يكون موضوعاً على الرفّ. وتفيد المصادر أنه بكل بساطة لا يوجد حل لأن إيران نفسها ليس لديها قرار بتسهيل حصول الاستحقاق الرئاسي. وتكشف المصادر انه من الصحيح ان إيران وروسيا لديهما الموقف نفسه من الصراع السوري. لكن روسيا هي مع انتخاب رئيس، وانها تقوم باتصالات مع إيران في كل المناسبات حول ضرورة تسهيلها الحل، لكن الاخيرة لم تُبدِ استعداداً لذلك، كما انها لم تُبدِ استعداداً لتعديل بعض مواقفها من الكثير من الاوضاع اللبنانية.
روسيا تريد حصول الانتخابات وتريد رئيساً مسيحياً، وتعطي اهمية لهذا الاستحقاق المسيحي، انطلاقاً من حرصها على مسيحيي الشرق. وبالتالي في الموضوع اللبناني، يختلف موقف ايران عن موقف روسيا، لكن ايران لا تتجاوب معها.
في سوريا، إيران تستفيد من التدخّل الروسي، لأن الطرفين في الخط نفسه. لكن على المدى البعيد، هناك مصالح مختلفة، لكنها آنياً تلتقي. إلا ان روسيا لن تلجأ الى مشكلة مع إيران على خلفية الملف الرئاسي اللبناني.
روسيا، في المرحلة الحالية، يهمها وحدة الدولة السورية، بينما إيران مهتمة فقط بسوريا “المفيدة” أي المنطقة العلوية، وهي تحتاجها لربط سوريا بالمناطق الشيعية اللبنانية. وبالتالي، كل هذا الجو للقول إن الروس لا يريدون الضغط على إيران، لأن لبنان ليس أولوية لدى أي طرف دولي، والامل يبقى في أن يستمر شبه تفاهم أو توافق ضمني على استقرار الوضع الأمني، وعلى عدم انهيار الوضع السياسي. الروس يشجعون ويدعون إلى انسحاب المرشح النائب ميشال عون تحديداً لفسح المجال امام مرشحين آخرين. موسكو أيّدت المبادرة المتصلة بترشيح فرنجية للرئاسة وتدعو للتجاوب معها وتأييدها. ولكن التجاوب الروسي مع هذه المبادرة لم يصل الى ان تحصل مشكلة من أجله.
الملف اللبناني ليس أولوية حتى لدى الأميركيين. كل الدول مشغولة بسوريا واليمن والعراق، انها ملفات كبيرة ولها تأثير جيوسياسي، وانعكاساتها على المنطقة والعالم اكثر بكثير من وجود رئيس في لبنان أو عدمه. لكن بالنسبة إلى العديد من القادة اللبنانيين الوطنيين، فإن انتخاب رئيس هو أولوية.
واعلنت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية إن الاقتراح الذي تقدم به الرئيس حسين الحسيني بانتخاب رئيس انتقالي للجمهورية لمدة سنة يقر خلالها قانون الانتخاب وتجري الانتخابات النيابية، أصبح مدار بحث وتقييم في المحافل السياسية والديبلوماسية، خصوصا انه يمكن أن يشكل مخرجا للجمود الحاصل في الملف الرئاسي نتيجة التجاذبات الحادة.
وأشارت المصادر الى أن إقرار الاقتراح في مجلس النواب يتطلب تعديلا للدستور.