اعتبر الوزير رشيد درباس أن المطامر في لبنان تحوّلت الى مذهبية، مؤكداً أن لا قرار سياسياً حتى اللحظة لإنهاء أزمة النفايات لا بل أن بعض الوزراء يعرقل الوصول الى الحلّ.
درباس، وفي حديث لـ”صوت لبنان ـ 93.3″، وصف الحراك المدني بالمشبوه بعدما عطّل كل الحلول المطروحة، مشدداً على ضرورة السير بالحل الوحيد الموجود مهما كانت سيئاته وبالتالي فإن حل المطامر الصحية يبقى أفضل بكثير من المكبّات العشوائية.
وعن القرار السعودي الأخير، قال درباس: “إن أكثرية الشعب اللبناني حريصة على العلاقات مع السعودية”، داعياً “الى ابعاد المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية عن التجاذبات السياسية”.
وحذر من تعريض مصير أكثر من خمسمئة ألف لبناني يعملون في الخليج للخطر، لافتاً الى أهمية تحييد مصالحنا عن الضرر الذي قد يحصل من جراء مواقف بعض السياسيين.
وطالب درباس الحكومة بتشكيل لجنة تتوجه الى السعودية لشرح موقف لبنان من القضايا الاقليمية، مشدداً على ضرورة اتباع سياسة النأي بالنفس عن صراعات الآخرين في المنطقة.
واعتبر أن المطلوب اليوم خطاب سياسي هادئ ومتّزن، سائلاً: “هل يمكن لإيران أن تعوض لنا عمّا خسرناه من جراء القرار السعودي الأخير”؟
وأضاف درباس: “لبنان ليس بخير والرئيس تمام سلام يحاول بقدر ما يمكن أن يهدّأ النفوس، مؤكداً أن ليس هناك أي مستفيد من “تطيير” الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل”.
ودعا الى تحصين بلدنا من النيران التي تلتهم ما حولنا، والى تحويل الأزمة الى فرصة من خلال عودة لبنان كشرفة للعروبة على العالم.
ورداً على سؤال حول الاستحقاق الرئاسي، أشار درباس الى أن مطالبات الرئيس سعد الحريري بالنزول الى مجلس النواب والاحتكام الى الديمقراطية منطقي ولكنه يتعارض مع رغبات البعض، مؤكداً أنه ومن خلال لقاءاته وجولاته الأخيرة حرّك الركود الحاصل في هذا الملف.
واستغرب اللباقة التي تطغى على جولات الحوار بين تيار “المستقبل” و”حزب الله” والتي تتحول الى هجمات عنيفة خارج قاعة الحوار، مشدداً على أن لا حل في لبنان الا بالتوافق باعتبار أن أحداً لا يمكنه وضع يده على البلد.
وعن أزمة اللاجئين السوريين، شدد درباس على أن خطر الارهاب لن يبقى على حدودنا وقد عبَر القارات كالوباء من خلال مئة وعشرين ألف لاجئ سوري في أوروبا، مشيراً الى أنه شعر بحماس المنظمات الدولية لمساعدة لبنان في الفترة الأخيرة بعدما اكتشفت بنفسها خطر اللجوء السوري ولاسيما على بلد صغير كلبنان.
وأكد أن لا خلاف حول هذا الملف داخل مكونات الحكومة وأن مساعدات دولية اضافية ستصل قريباً الى لبنان.