أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، أن مجموعة الغافي المعنية بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أكدت في البيان الختامي الذي أصدرته اثر انتهاء جمعيتها العمومية التي انعقدت في باريس بين 15 و19 شباط الجاري، أن لبنان “يستوفي كل الشروط المطلوبة من حيث القانون ومن حيث الممارسة، لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل”، و”لن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان”.
وقد اعتبر سلامه، في بيان وزعه مصرف لبنان، أن “هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلدا، يريح لبنان من حيث تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج، ويسهل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وبالأخص المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من وإلى لبنان”، مشيرا إلى أن “هذا التطور الإيجابي نتج عن إقرار القوانين المطلوبة من قبل مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان”.
وقال: “هذا القرار يبقي لبنان منخرطا في العولمة المالية، ما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي”، مضيفا: “إن هيئة التحقيق الخاصة وأمينها العام عبد الحفيظ منصور ومعاونيه، ومن خلال تواجدهم في اجتماعات الغافي وعلاقتهم مع الـEgmont Group، تسهم بإظهار إرادة لبنان الجدية في تطبيق كافة المعايير، التي تؤمن الشفافية في قطاعه المالي”.
وذكر بأن “مجموعة “الغافي” المعنية عالميا بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار، كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول 2015. أما في شباط 2016، فقد أبقت 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير، ومن بينها دولا من مجموعة العشرين. واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد ومن بينها لبنان”.