قال النائب ياسين جابر ان التوقعات حول المستقبل الاقتصادي سلبية، والمطلوب انتخاب رئيس وتفعيل عمل الحكومة والمجلس النيابي.
كلام جابر جاء خلال ندوة الانعكاسات التي سيواجهها لبنان والتدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الانعكاسات المتعلقة بزيادة القيود المفروضة دوليا على التحويلات المالية مكافحة الارهاب وتبييض الاموال، والتي نظمتها رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في مقرها، تحدث فيها النائب جابر والباحث الاقتصادي نسيب غبريل وادارها الزميل الاعلامي عدنان الحاج.
بداية قدم الزميل الحاج للمحاضرين، فقال «ان الوضع في لبنان لا يزال مقبول قياسا لما هو حولنا». واشار الى تأثير عدم الاستقرار السياسي على الوضع الاقتصادي ومثلها تراجع تحويلات المغتربين وتدني حركة السياحة، وفي الصناعة والزراعة»، متمنيا «معالجة كل هذه الازمات قبل استفحالها».
وتحدث جابر، فأشار الى «وجود ازمة في لبنان ومنها حصول 200 الف ولادة سورية سنويا و400 الف سوري يحتاجون الى مدارس لتلقي التعليم في وقت لم يتم استيعابهم، اضافة الى معاناة جميع القطاعات الاقتصادية في لبنان، مستذكرا «اهمية لبنان العربي بجواره، خصوصا مع سوريا والتي كنا عندما نؤكد على اهمية هذا الامر كانوا يتهموننا بالتزلف»، اضاف «البضائع المصدرة من لبنان تحتاج لاكثر من شهر كي تصل الى ازمير في تركيا، اما السياحة فحدث عنها ولا حرج من حيث تراجعها». كما اشار الى «الفلتان الامني والنزوح والارهاب في الدول المحيطة والتأثير السلبي لكل ذلك على لبنان، يضاف اليها تراجع اسعار النفط مما تسبب بسحب اموال من لبنان في الخارج اي عكس ما كان يحصل من تحويل للاموال من الخارج».
وتابع «هناك سبب آخر يتعلق بالتشدد حول الرقابة على تحويل الاموال»، لافتا الى «عجز الخزينة بما يوازي 4 مليارات دولار سنويا مع شهية غير مسبوقة للانفاق».
وأبدى مخاوفه من تحويلات الاموال من المصارف الى الخارج بما قد يؤدي الى توازي الوارد منها مع الصادر. وفي ملف النفايات، اوضح «ان تصدير النفايات العنوان الابرز لعدم الاكتراث الذي نعيشه»، ومنتقدا «اللجوء الى الاستدانة لتصديرها».
وتطرق الى الكهرباء، ورأى «ان الحل للكهرباء ليس في بناء محطات جديدة وانما تحتاج الى تطبيق القانون وتحويلها الى شركة مساهمة واتخاذ قرارات جريئة لفتح باب الامل للناس».
وتحدث غبريل عن الصلة المباشرة بين تحويلات المغتربين المالية والوضع الاقتصادي في لبنان، مشيرا الى «ان لا تراجع لهذه التحويلات، اذ بلغت 3 مليارات و 500 مليون دولار في الاشهر الستة من 2015». اضاف «ان تحويلات المغتربين البالغة 7 مليارات و200 مليون دولار تلعب الدور الداعم للعملات الاجنبية». لافتا الى «انها تشكل 15 في المئة من الناتج المحلي». ورأى انه «لولا وجود هذه التحويلات من المغتربين لكان الاقتصاد بحالة انكماش اكثر ونمو لا يتعدى 2 في المئة»، وذكر «ان 43 في المئة قيمة التحويلات من الدول العربية، و15 في المئة من اوروبا ومن افريقيا 14 في المئة». واشار الى ثبات في صرف سعر الليرة كعامل ايجابي في استمرار تحويلات المغتربين، يقابلها عامل سلبي يتعلق بإستمرار الهجرة من لبنان ومنهم 466 الف لبناني هاجر ما بين 1992 – 2007 وفقا لدراسة قامت بها الجامعة اليسوعية. ودعا الى عدم فرض ضرائب على تحويلات المغتربين وعلى فوائد الودائع المصرفية. كما دعا الى الاستفادة من الاغتراب اللبناني في مجال قطاع التأمين.
