رائد الخطيب
عندما أثار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد الغرف اللبنانية ناجي مزنّر، مسألة زيادة مصر نسبة 25 في المئة على السلع المستوردة، وما إذا كانت ستشمل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، رد السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد مطمئنا الى عدم شموليتها لاتفاقية التيسير مع توضيحه بان هذه الرسوم موقتة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس في المقر الرئيسي لبنك مصر لبنان في بيروت، خصص للاعلان عن مجيء بعثة تجارية متخصصة في قطاع مواد البناء الى لبنان، ستبدأ اعمالها بجلسة افتتاحية تنعقد في 29 شباط الحالي في فندق فينيسيا في بيروت برئاسة وزير الاقتصاد آلان حكيم.
معلوم ان حجم التبادل التجاري بين لبنان ومصر لا تتعدى حاليا الـ700 مليون دولار، منها 90 في المئة واردات لبنان من مصر و10 في المئة صادرات لبنانية إلى مصر، وذلك بسبب الأوضاع التي طرأت على البلدين خلال بدايات الربيع العربي في مصر، وبسبب المناخ السياسي الضاغط في لبنان، رغم أن حجم الاستثمارات اللبنانية المسجلة في مصر تناهز الـ4 مليارات دولار. إلا أنَّ السفير المصري قال إن الاستثمارات أكبر من هذه القيمة مع الارتباطات العائلية التي تجمع بين البلدين.
وفي دردشة مع «المستقبل»، قال مزنر، «إن هذه الرسوم الجمركية لن تضر في حال لم تطبق، وبالتالي لن تعيق حركة التبادل التجاري بين البلدين، ولكن تطبيقها يفيدنا إن طبقت على الدول التي خارج اتفاقية التيسيير العربية«.
وفي ما يتعلق باتفاقية التيسيير العربية، اكد ان «ليس هناك من عراقيل، بل تتعلق بالمسألة بقواعد المنشأ التي تحتاج فعلياً الى توضيحات، والتي من شأنها تعزيز التبادلات التجارية«.
يشار الى أنَّ قمة تونس 2004 كانت قد حضَّت على انه يجب التوصل الى قواعد منشأ تفضيلية للسلع المتبادلة بين دول الاتفاقية العربية، وهو ما سيعمل على زيادة المشاريع التي تحقق التكامل في انتاج السلع بين الدول العربية حتى تحقق مبدأ المنشأ العربي وبالتالي سيزيد من القيمة المضافة لتطبيق هذه الاتفاقية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدرَ قراراً بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، بنسبة تراوح ما بين 5 في المئة الى 40 في المئة. وبدا سريان القرار في الأول من شباط الجاري.
إلا انَّ السفير المصري في لبنان، نفى أن تتضرر الصادرات اللبنانية الى مصر، برفع الرسوم 15 في المئة، فـ»أغلب الصادرات لن تتأثر، وهي ضريبة على بعض الصادرات للدول، وطبعاً لبنان ليس منها«.
المؤتمر الصحافي
رأس زايد، المؤتمر الصحافي المخصص للاعلان عن مجيء البعثة التجارية المصرية الى لبنان، بمشاركة رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أحمد عبدالحميد، مدير عام بنك مصر لبنان فادي الداعوق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا محمد صالح، ممثل رئيس غرفة طرابلس حسان ضناوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي ورئيس لجنة الاتفاقات الخارجية في اتحاد الغرف اللبنانية ناجي مزنر، وممثل رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة مدير عام النقابة نديم أسمر.
بدايةً، تحدث الداعوق، فلفت إلى أن بنك مصر-لبنان، يمثل اقدم واهم استثمار مصري في لبنان تأسس عام 1929 وهو من خلال 18 فرعاً (وقريباً هذه السنة 20). مشيراً الى استعداد البنك لتقديم خدمات مصرفية من البنك لدعم التعاون المصري اللبناني في افريقيا.
وتحدث زايد، فأكد وجود مجال واسع في قطاع البناء أمام لبنان، بحكم ما تتمتع به مصر من علاقة قوية بالقارة الإفريقية اقتصادية وسياسية. مشيراً إلى أن خاصية لبنان المتمثلة في الهجرة والانتشار في أفريقيا، تفتح مجالات واسعة أمام رجال الأعمال اللبنانيين الموجودين في أفريقيا. ما دفعنا إلى التفكير في كيفية بناء شراكة معهم، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم هذه البعثة التي يشارك فيها أكثر من 35 شركة من مصنعين ومصدّرين لمواد البناء. وأكد اهتمام مصر بلبنان وأن هنالك متابعة عن كثب لما يمر به لبنان من ظروف سياسية مع حرص مصري وتأييد مطلق لإنهاء الفراغ الرئاسي.
من جهته، أكد عبد الحميد، وجود فرصة ذهبية تعيد الحركة التجارية بين لبنان ومصر إلى حالها الطبيعية قبل عامين. ولفت إلى وجوب مراجعة العلاقات الآفرو- آسيوية.
وأشار مستشار رئيس غرفة طرابلس حسان ضناوي، إلى سلسلة لقاءات تمت مع سفير مصر في لبنان للبحث في سبل تفعيل وتقوية التعاون بين الجانبين.
أما صالح، فقال «اننا في غرفة صيدا والجنوب كممثلين عن القطاع الخاص ندعم كافة المبادرات واللقاءات التي من شأنها تنميّة التبادل التجاري والصنّاعي بما يضمن مصلحة الشعبين مع مراعاة حاجات السوق الاستهلاكية. وسيتم استضافة الوفد وتنظيم لقاءات عمل مع نظرائهم اللبنانيّين في 2 آذار في غرفة صيدا.
ومن جهته، اعتبر أبوزكي، أن المقاربة العملية والمدروسة التي تم اعتمادها العام الماضي من خلال ورش العمل المتخصصة، أفضت إلى انتقال العمل على تطوير التبادل التجاري بين البلدين من الإطار العام إلى الإطار المتخصص والمتمثل في طبيعة الوفد المصري المتخصص بقطاع مواد البناء، الأمر الذي يسهم في تحقيق نتائج ملموسة من خلال التلاقي مع النظراء اللبنانيين العاملين في هذا القطاع وما يتفرع عنه.
يشار الى أن البعثة المصرية، ستقوم بلقاءات ثنائية وبزيارة لكل من غرفة طرابلس في الأول من آذار المقبل وغرفة صيدا والجنوب في الثاني منه، وذلك بالتعاون بين السفارة المصرية في بيروت واتحاد الغرف اللبنانية، وغرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات المعدنية، وجمعية الصداقة المصرية اللبنانية ومجموعة الاقتصاد والأعمال والمجلس التصديري لمواد البناء في مصر.
