هديل فرفور
«لا قرار سياسياً حتى اللحظة لإنهاء أزمة النفايات» هذا ما يقوله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، لافتاً إلى الخلاف الحاصل حول تحديد مواقع المطامر الذي أفشل اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إدارة ملف النفايات، والتي من المقرر أن تعود للاجتماع ظهر اليوم.
عقب خروجه من اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة إدارة أزمة النفايات، أول من أمس، سُئل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن اقتراح المؤازرة الأمنية لتنفيذ خطة المطامر، فأجاب: “دعونا نحدّد مواقع المطامر أولاً”.
الخلاف الحاصل داخل أعضاء اللجنة الوزارية لا يدور حول التوافق على “استئناف” خطة المطامر، ذلك أن ثمة إجماعاً من قبل الوزراء على الطمر ثمّ الحرق. وبحسب وزير البيئة محمد المشنوق، “الكل يريد المطامر”. إلا أن العرقلة التي حالت دون الإعلان والتوصل إلى قرار واضح سببه الخلاف حول تحديد مواقع هذه المطامر.
أمس، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إن المطامر في لبنان “تحوّلت إلى مذهبية”، مُشيراً إلى أن “لا قرار سياسياً حتى اللحظة لإنهاء أزمة النفايات”، ومُضيفاً: “إن بعض الوزراء يُعرقل الوصول إلى الحل”.
كلام درباس جاء في حديث إلى إذاعة “صوت لبنان” اتهم خلاله الحراك المدني بتعطيل “كل الحلول المطروحة”، مركّزاً على “ضرورة السير بالحل الموجود مهما كانت سيئاته”، لافتاً إلى أن “حل المطامر الصحية يبقى أفضل بكثير من المكبّات العشوائية”.
تقول مصادر متابعة للملف إن العرقلة التي يشير إليها درباس سببها “معارضة التيار الوطني الحر إقامة مطامر في المتن”، مُشيرة إلى جهود يبذلها مسؤولون في التيار لإقناع حزب الطاشناق بإعادة فتح مكبّ برج حمّود. مصادر التيار الوطني تنفي مسألة الجهد المبذول مع حزب الطاشناق، وتقول إن التيار موافق على خطة المطامر كما كانت، “أما طرح تصرّف كل قضاء بنفاياته فهو غير منطقي بالنسبة إلينا، ذلك أن ليس كل الأقضية لديها الإمكانات نفسها”. وتقول المصادر نفسها إنهم إذا أرادوا اعتماد خيار اللامركزية “فعليهم تسليح البلديات بمشاريع صحية وبيئية بديلة عن المطامر”، لافتة إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام هو من يقوم بمهمة إقناع حزب الطاشناق بإعادة فتح مكب برج حمود.
تكتفي مصادر حزب الطاشناق بالتعليق على هذا الأمر بالقول: “نحن مدعوون اليوم إلى اجتماع مع الرئيس سلام للبحث في الملف”.
يقول المنسّق العام للائتلاف المدني الرافض للخطّة الحكومية رجا نجيم، إن رفض البعض في التيار الوطني الحر للطمر في مناطقه يأتي منسجماً “ومخطط المحارق الذي يسعون إلى فرضه”، مُشيراً إلى التناقض الذي يُبديه التيار في هذا المجال. يُضيف في هذا الصدد: “يُطالب نواب التيّار باللامركزية ومراقبة وزارة البيئة للتأكد من تطبيق الشروط الصحيحة من جهة، ويُطالبون بالاستعجال في طرح المناقصات الخاصة بإنتاج معامل التفكك الحراري، علماً أن خطة المحارق هذه لا جدوى لها في ظل نظام لا مركزي على قياس بلدات لبنان”. وكان وزير الصناعة حسين الحاج حسن قد صرّح، أول من أمس، بأنه «لا يوجد أمامنا سوى حل المطامر خلال سنتين ومن ثم المحارق».
من جهته، رأى وزير البيئة محمد المشنوق «أننا عدنا إلى النقطة الصفر في ملف النفايات›، مشيراً إلى أن «الكل يريد المطامر ولا أحد يريد فرضها».
وقال إن «كارثة النفايات تواجه القوى السياسية لأن المطامر هي الحل الوحيد لرفع النفايات المتكدسة”، مُطالباً “بحالة طوارئ بيئية وتكليف الجيش وقوى الأمن حماية المطامر المقترحة من مناورات القوى السياسية ومزايداتها».