دعا رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك وزير الزراعة اكرم شهيب الى تقديم استقالته من الوزارة بعد فشله الذريع بادارة الملف الزراعي والكارثة التي حلت بالقطاع دون اي ردة فعل من قبله، وذلك اثر صدور التقرير السنوي للجمعية حول الصادرات الزراعية واداء وزارة الزراعة.
ومما جاء في التقرير ان الصادرات الزراعية سنة 2015 تراجعت 31.7% عن سنة 2014 بشكل دراماتيكي، فتراجعت من 533 الف طن سنة 2014 الى 364 الف طن سنة 2015.
وطال التراجع معظم القطاعات:
– تصدير البصل سجل تراجعا قدره 76.9% من 26 الف طن الى 6 الآف طن.
– تصدير الخس والملفوف سجل تراجعا قدره 56% من 23 الف طن الى 10 الآف طن.
وفي دراسة تحليلية لوضع القطاعات تبين ان:
– تصدير الحمضيات قد تراجع 57% بين سنة 2011 الى سنة 2015 فتراجعت الصادرات من 127 الف طن سنة 2011 الى 54 الف طن سنة 2015.
– تصدير اللوزيات (دراقن، مشمش، لوز…. ) تراجع 46.6% من سنة 2012 الى سنة 2015، فتراجعت الصادرات من 30 الف طن سنة 2012 الى 16 الف طن سنة 2015.
– تصدير الموز قد تراجع 64% بين سنة 2010 وسنة 2015، فتراجعت الصادرات من 95 الف طن سنة 2010 الى 35 الف طن سنة 2015.
وكان لافتا تراجع صادرات لبنان من التفاح في أشهر ايلول وتشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول 2015، 43% عن نفس الاشهر من سنة 2014، فتراجعات صادرات التفاح في هذه الفترة من42 الف طن الى 24 الف طن.
اما عن اداء الوزارة الذي تميز بتوزيعات لشتول ومعدات، فكانت عليه الكثير من علامات الاستفهام حول المعايير التي اعتمدت في عملية التوزيع واذلال الناس الذين رغبوا في الحصول على شتول. وكان فاضحا القرار رقم 359/1 الذي وزع 15 خزان اطفاء على بلديات وجمعيات، فتم توزيع 12 خزانا على بلديات وجمعيات من منطقة الوزير و3 خزانات على بقية لبنان.
وفي ما يتعلق باقفال الطريق البرية عبر سوريا اكد الحويك “فشل قرار الدعم المادي المباشر لنقل الشاحنات بواسطة العبارات الذي اصر عليه اصحاب القرار ونفذوه بالرغم من اعتراضنا وتأكيدنا عدم جدواه في وقت كان الحل واضحا وهو شراء عبارات من قبل الدولة لنقل الشاحنات التي تحمل منتجات زراعية وصناعية عليها مجانا ويتم تمويل الخط الذي كان مقترحا من عائدات نقل الشاحنات في العودة الى لبنان اي من عمليات الاستيراد، فلو تم السير باقتراحنا لكان تم فصل الاقتصاد اللبناني عن الحرب الدائرة في سوريا ولما كنا قد دفعنا الثمن انهيار اقتصادنا”.