دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى جلسة طارئة لبلورة موقف رسمي موحّد بعد الالتباسات التي ظهرت نتيجة تعارض المواقف بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية جبران باسيل الذي أدى الى تفجّر غضب سعودي نتج عنه تجميد الهبات السعودية للجيش والقوى الامنية.
وقبيل انعقاد الجلسة قال وزير الداخلية نهاد المشنوق من السراي الحكومي: “انتظروا إعلاناً سياسياً مهماً وكبيراً واستقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي خياره وهذا شأنه وحقه”.
وعلّق وزير الصناعة حسين الحاج حسن على استقالة ريفي قائلا: “هذا شأنه وحزب الله هو هدف دائم لدى ريفي و14 آذار لاسترضاء الآخرين”، وأضاف: “من يطالبنا بالإجماع العربي فليقل أين الإجماع العربي في اليمن وبتدمير سوريا وصناعة التكفير”.
من جهته، اعرب وزير التربية الياس بوصعب عن تأييده تشكيل وفد وزاري لزيارة السعودية، متمنيا “ان يصدر مجلس الوزراء بياناً فيه إجماع لأنّه يجب أن نحافظ على وحدتنا الداخلية كي يكون موقفنا قوياً في الخارج”.
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل انه سيطالب الحكومة باتخاذ موقف التضامن والإدانة الذي اتخذه في 8 كانون الثاني.
ورأى وزير الاتصالات بطرس حرب انه إذا لم يصدر مجلس الوزراء موقفاً موحداً فهذه رسالة خطيرة.
واعتبر وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ان الاستقالة بيد رئيس الحكومة وهو من يقررها.
الى ذلك، اكد وزير الثقافة ريمون عريجي ان الموقف حساس ويتطلب مقاربته بحكمة.
اما وزير البيئة محمد المشنوق فرأى ان اللجوء للاستقالة أسهل السبل ولا بدّ من أن نصل إلى تفاهم لإنقاذ الوضع.
وقال وزير الدولة محمد فنيش ردا على امكانية تشكيل وفد وزاري الى المملكة: “عندما تعتذر السعودية عن الاساءة لـ”حزب الله” والمقاومة نفكّر بالذهاب”.
وردا على سؤالها بشأن استلامها الحقيبة الجديدة، قالت الوزيرة أليس شبطيني: “لم نستلم شيئا بعد”.