أحدثت توقعات الركود الاقتصادي في الصين، هزات متوالية في أسواق المال العالمية في بداية 2016. بيد أن تلك المخاوف، كما أشار تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي، فيها شيء من المبالغة.
ففي الوقت الذي لا يجب الاستهانة فيه بالأجواء العاصفة في أسواق الأسهم والعملات الصينية، تمضي الدولة قدماً في تحقيق تقدم مشجع في التعديلات الهيكلية في اقتصادها الحقيقي.
وهذا التباين بين التقدم في إعادة التوازن الاقتصادي، والنكسات في الإصلاحات المالية، لا بد في النهاية من جزمه، في غمرة دخول الصين مرحلة حيوية، من تحولها إلى نموذج تنموي جديد. لكنه لا ينبئ عن أزمة محتمة.
التخطيط المركزي
وانسجاماً مع تجربة الصين الطويلة في التخطيط المركزي، فهي تواصل التفوق في الهندسة الصناعية. والاتجاهات السوقية في 2015 خير مثال على ذلك. حيث إن نمو 8.3% في قطاع الخدمات تخطى نمو قطاعي التصنيع والبناء اللذين هيمنا طويلاً، واللذين لم يتجاوز نموهما مجتمعين 6% العام الماضي.
أما القطاع المعروف بالثالث، فقد ارتفع إلى 50% من الناتج الإجمالي المحلي في 2015، متجاوزاً 47%، ساهم فيه في 2011، عندما طبقت الخطة الخمسية الـ 12، أي أكبر بمقدار 10% نقطة من أنشطة القطاع الثانوي (التصنيع والبناء).
إعادة التوازن
ويعتبر التحول الكبير في التركيبة الاقتصادية في الصين، هاماً للغاية بالنسبة لاستراتيجية إعادة التوازن الموجهة استهلاكياً. فقد ساهم دعم تطور الخدمات في توسعة فرص التوظيف الحضرية، والتي تشكل لبنة أساسية في توليد الدخل الشخصي. وفي ظل حاجة الخدمات الصينية إلى زيادة 30% من الوظائف لكل وحدة من وحدات الإنتاج، أكثر من قطاعي التصنيع والخدمات مجتمعين، فإن القوة النسبية للقطاع الثالث، لعبت دوراً مهماً في الحد من البطالة، ودرء خطر القلاقل الاجتماعية، أعظم مخاوف الصين القديمة.
احتياطيات
لا تزال احتياطيات الصين البالغة 3.3 تريليونات دولار في ديسمبر 2015، كافية بأربع مرات لتغطية دينها الخارجي قصير الأمد.
غير أن هذه الملاءة ستتلاشى في غضون ست سنوات، إذا ما واصلت الاحتياطيات الأجنبية في الانخفاض، كما حدث بمعدل 500 مليار دولار في 2015.
