قال وزير النفط العراقي يوم الاثنين إنه تمت مراجعة تكاليف التطوير لشركات النفط الأجنبية في 2016 بالخفض إلى أكثر بقليل من تسعة مليارات دولار بدلا من 23 مليار دولار بعد مفاوضات معقدة.
وقال الوزير عادل عبد المهدي في صفحته على فيسبوك إن معظم شركات النفط الأجنبية وافقت على التكاليف المعدلة وإنها لن تؤثر على خطط الإنتاج والتطوير.
وقلص تراجع أسعار الخام إيرادات الحكومة في العراق ثاني أكبر مصدر في أوبك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية وتصاعدا في النفقات لتمويل الحملة العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
ولأن جزءا كبيرا من تكاليف التطوير يتحمله العراق فقد دعت وزارة النفط الشركات إلى مراجعة خطط تطوير حقول النفط عن طريق تأجيل المشاريع الجديدة.
وقال عبد المهدي “في عام 2016 قدرت الشركات التكاليف عند 23 مليار دولار تقريبا.. لكننا دخلنا في مفاوضات معقدة ودراسات شاملة.. وتقييمات تفصيلية لكل فقرة من فقرات النفقات استطعنا بواسطتها تخفيضها إلى أكثر بقليل من تسعة مليارات دولار مع الحفاظ على خطط الإنتاج والتطوير.”