مددت إسرائيل فترة ولاية رئيس هيئة الأوراق المالية شموئيل هاوزر ثلاث سنوات لمنحه المزيد من الوقت لتطبيق خطة لجذب مزيد من المستثمرين إلى بورصة تل أبيب.
وعلى الرغم من التعافي المتواضع لبورصة تل أبيب العام الماضي فقد شهدت انكماشا في الأحجام منذ عام 2010 وهي الآن في مرحلة إعادة تنظيم لتحويلها إلى كيان هادف للربح.
وحرمت إسرائيل من حصة كبيرة من الاستثمارات الكامنة قبل خمس سنوات عندما تم تعديل تصنيفها من سوق ناشئة إلى سوق متقدمة على من قبل ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكان من المفترض أن تنتهي فترة ولاية هاوزر في مايو أيار لكن وزير المالية موشيه كاهلون مددها ليمكنه من إنهاء تطبيق الخطة التي يعكف عليها.
وقال كاهلون في إشارة إلى مشروع قانون وضعته وزارته “نطلق اليوم عملية تعزيز البورصة وإعادتها إلى مكانتها كمحرك للاقتصاد الإسرائيلي.”
وأضاف أن التعديلات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للبورصة وتمكينها من خفض عمولات التداول.
وأشار إلى أن أيام التداول الحالية من الأحد إلى الخميس وفقا لأيام العمل الأسبوعية في إسرائيل ستتغير لتصبح من الاثنين إلى الجمعة لتتوافق مع فترات عمل البورصات بباقي أنحاء العالم.
ويسيطر على البورصة حاليا أعضاؤها وهم شركات وساطة مالية معظمها من النظام المصرفي.
واعتبر كاهلون أن تغييرات الهيكل يجب أن تلغي تضارب المصالح بين إدارة البورصة وأعضائها وتقلص هيمنة البنوك عليها. وأشار الى ان نسبة تمثيل البنوك في البورصة ستنخفض من 71 بالمئة إلى 35 بالمئة.
وستطبق إجراات لتشجيع أعضاء البورصة على بيع حصصهم وجذب المزيد من الأعضاء الدوليين.
وارتفع حجم التداول في بورصة تل أبيب عام 2015 إلى 1.4 مليار شيقل (359 مليون دولار) في اليوم من 1.2 مليار في 2014 لكنه مازال دون مستوى 2010 البالغ مليارا شيقل يوميا.
(الدولار = 3.9046 شيقل إسرائيلي)
