IMLebanon

إقرار إنشاء جسر جل الديب… يشوعي: إهدار للأموال… وسماسرة الاستملاكات دخلوا على الخط

JalDibBridge

سلوى بعلبكي

بعد نحو خمسة أعوام على إلغاء جسر الحديد في منطقة جل الديب عام 2011، وبعد سقوط حل انشاء النفق الذي كان قد صمّمه مهندسو المنطقة، أقر مجلس الوزراء إنشاء جسر جل الديب وفق التصميم الذي طرحه عليه مجلس الإنماء والإعمار والذي يقضي بإنشاء مسربين على شكل 2U. لكن هذا القرار لم يدرك طموحات بعض الخبراء الذين اعتبروا انه يشكل اهدارا للأموال.

عندما اتخذ قرار هدم الجسر الحديد في جل الديب عام 2011، اقترح مجلس الانماء والاعمار إنشاء جسرين على شكل 2L رصد لهما تمويل بنحو 8 ملايين دولار على أن ينجزا صيف عام 2013. إلا أن هذا الاقتراح جوبه بالرفض كونه سيطيح بعض العقارات المحاذية له. ثم كان خيار إقامة مسربين 2U ، اي جسر جنوبي (منطقة جل الديب العقارية) وآخر شمالي (منطقة انطلياس العقارية)، لكن استقالة الحكومة عام 2013 حالت دون تنفيذه. وفي 13 كانون الأول 2015 تقدم مجلس الانماء والاعمار من رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأن توفير الإعتمادات الإضافية اللازمة لتنفيذ المشروع، الى أن أقر المشروع في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، إذ لحظ اعتماداً بقيمة 48 مليون دولار بموجب قرار سابق بتاريخ 22/5/2014، علماً أن الكلفة الاجمالية للمشروع وفق تقدير مجلس الانماء والاعمار تبلغ 72,4 مليون دولار.
ورغم الغاء التحركات المتنية، إلاّ أن ذلك لا يعني أن ما أقره مجلس الوزراء كان موضع اجماع من الجميع. اذ يعتبر بعض أبناء المنطقة وتجارها أن تنفيذ 2L هو الحلّ الأمثل لتنفيذ الجسر بوقت أسرع وبكلفة أقل. ويشاطرهم هذا الرأي الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي الذي يعتبر انه مع تصميم الـ U تتحمل الحكومة مسؤولية اهدار المال العام ومصادرة املاك الناس والضغط على القضاء وتجزئة الحل والحاق الضرر باقتصاد المنطقة.
كلفة مشروع الـ 2U مع استملاكاته تصل الى نحو 80 مليون دولار، وتجزئة الحل بتنفيذ احدهما على حدود جل الديب الزلقا يكلف نحو 40 مليون دولار، ويشكل فقط مدخلاً لمنطقة الساحل وجل الديب، بما يشير الى ان الحكومة تتسبب في اهدار جديد للمال العام.
يقدر مجلس الانماء والاعمار الكلفة التقديرية للإستملاكات اللازمة لتنفيذ الجسر الجنوبي على شكل U نحو 21,9 مليون دولار تم تحويلها من وزارة المال. ولكن وفقاً لقرارات التخمين الصادرة عن لجنة الإستملاك المختصة، فان قيمة التعويضات تبلغ 29,6 مليون دولار. أما بالنسبة الى الجسر الشمالي، فتقدر قيمة الاعتمادات اللازمة لاستملاك المساحات المطلوبة لتنفيذه بـ 10 ملايين دولار.
مع اقرار يشوعي بأن التخمينات الاولية للأملاك المنوي استملاكها عادلة نسبياً، إلا أنه يعتبر أن الحكومة “تسعى بواسطة استئناف الحكم والضغط على القضاء لخفضها الى النصف وحتى الى الثلث (من 6 آلاف دولار المتر المربع الواحد الى اقل من الفي دولار للمتر المربع الواحد) لكي تتمكن من التنفيذ، وبذلك تكون الدولة تصادر أملاك الناس”. وإذ يشير الى أن “السعر الرائج حالياً هو 10,000 دولار للمتر المربع على الاوتوستراد”، يكشف عن “دخول السماسرة على الخط واعدين أصحاب الاملاك بتخمينات خاصة بهم على أن يتقاضوا هم الفوارق (20%)، علماً أن كل ذلك يجري من دون علم المعنيين وكأن العملية تدرج في خانة “التهريبة المشبوهة”.
وفي تشريحه لأضرار الـ U، يلفت يشوعي الى أنه فضلاً عن زيادة الازدحام المروري الذي يصل راهناً بسبب U “السيتي مول” الى منطقة ضبية، فانه يعزل 50 مبنى عن الاوتوستراد يضم 400 شركة وتمثل ملايين الدولارات من الاستثمارات. كما أن تنفيذ الـ U يشكل، وفق ما يقول يشوعي، خسائر على القطاعين العام والخاص. أما الحل فيربطه يشوعي بمصلحة اقتصاد المنطقة، معتبراً أن تنفيذ الـ 2 L يشكل ربحا للجميع، خصوصاً ان التجارة في منطقة جل الديب شبه متوقفة منذ ازالة الجسر. كذلك يجد أن تنفيذ اوتوستراد بحري يربط الدورة بالكازينو هو من الاقتراحات القابلة للتنفيذ كونه يحرر كامل الطريق الممتدة من الدورة حتى جونيه من اجل الاعمال والتجارة وازدهار الاقتصاد في المنطقة.
لكن الحل الاخير لا يعتبره مدير مشروع تطوير النقل الحضري في مجلس الانماء والاعمار ايلي الحلو مفيداً لأهل منطقة جل الديب كون الافادة منه تقتصر على سالكيه من بيروت واليها. ويوضح يشوعي أن الرأي الفني لمجلس الانماء والاعمار كان يقضي بانشاء 2 L على الساحة الرئيسية لجل الديب، مما يشكل مدخلاً ومخرجاً لها ولمنطقة ساحل المتن بكلفة لا تتجاوز الـ 15 مليون دولار، علماً أن الاستملاكات الضرورية لذلك قد تمت سابقاً بعمليات الدفع الى المعنيين، لافتاً الى أن العناد والكيدية وسياسة المصالح هي وراء تعنّت البعض وعدم مقاربتهم هذه المسألة بموضوعية.
أما وقد أقرّ المشروع وفق مخطط 2U، فتبقى مسألة صرف الأموال المرصودة له لمباشرة تنفيذه، إذ وفق ما يؤكد الحلو لـ “النهار” أن النقص في الإعتمادات اللازمة كانت تقف حجر عثرة أمام مباشرة التنفيذ، إلا أن يشوعي يشكك في تنفيذ المشروع قريباً، مؤكداَ أن قرار بدء التنفيذ سيستغرق أشهراً.