إثر انتهاء الجمعية العمومية لمجموعة “غافي” المعنيّة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتي عقدت في باريس بين 15 شباط الجاري و19 منه، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن مجموعة “غافي” أكّدت في بيانها الختامي أن لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة حيال القانون والممارسة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسلاح الدمار الشامل، ولن يكون هناك أي مطالبة أو متابعة تتعلّق بلبنان.
واعتبر الحاكم سلامة أن هذا الإعلان الصادر عن جمعية عمومية تضم 199 بلداً يريح لبنان حيال تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج ويسهّل على من يتعاطى مع المصارف اللبنانية وخصوصاً المغتربين اللبنانيين وغير المقيمين، التحويلات من لبنان وإليه. كما أكد سلامة في بيان أصدره مصرف لبنان، أن هذا التطور الإيجابي نتج من إقرار القوانين المطلوبة من مجلس النواب والحكومة اللبنانية في تشرين الثاني 2015 وعن تعاميم مصرف لبنان، وعليه يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية مما يرتد إيجابا على وضعه الاقتصادي.
وتابع البيان: “انّ هيئة التحقيق الخاصة وأمينها العام عبد الحفيظ منصور ومعاونيه، ومن خلال مشاركتهم في اجتماعات مجموعة “غافي” وعلاقتهم مع Egmont Group، تساهم في إظهار إرادة لبنان الجدية في تطبيق كل المعايير التي توفر الشفافية في قطاعه المالي. إن مجموعة “غافي” المعنيّة عالمياً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار، كانت قد وضعت 22 دولة تحت المراقبة في تشرين الأول 2015. أما في شباط 2016، فقد أبقت “غافي” 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها الأخير ومن بينها دول من “مجموعة العشرين”، واعتبرت أن 7 دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو اجراء جديد ومن بينها لبنان”.