ناشد “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات”، “الرئيس نبيه بري بإدراج بند على جدول اعمال المجلس النيابي بوقف قانون الايجارات من تاريخ اعلان بطلانه في المجلس الدستوري حيث يكفي اللبنانيون ما عانوه من هذا القانون الجديد غير المدروس وحتى غير المقروء من معظم النواب، وحتى المحامين والقضاة لا يعرفون كيفية تطبيقه في ظل عدم قدرة الدولة اللبنانية حتى على تمويل الصندوق الذي لن يبصر النور ابدا، فضلا عن الاخطاء الجسيمة في التعديلات نتيجة تصلب فريق محدد من النواب الذين رفضوا تعديلات مدروسة وعقلانية وقانونية تعيد التوازن الى القانون، ولا تضر بأي من المالك او المستأجر، وبعد التعنت غير المبرر الناتج عن جهل كلي للواقع اللبناني ولعدم معرفة تاريخية قانون الايجارات، ولا حتى كيفية صياغة قانون عصري، يلبي احتياجات اللبنانيين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وانهيار العملة اللبنانية في الثمانينات وارتفاع اسعار العقارات بشكل جنوني مؤخرا، وعدم توفر فرص العمل لاغلبية اللبنانيين واذا توفر لا يستطيع ان يزاحم اليد العاملة الاجنبية في الكثير من القطاعات”.
أضاف: “واكثر من ذلك ، لم تراع التعديلات اي من التوصيات الالزامية في قرار المجلس الدستوري بوضع خطة اسكانية متكاملة وشبكة طرقات وتوفير فرص العمل، لا ان يعمدوا الى طرح قانون غير مدروس، الذي سيؤدي الى تهجير اللبنانيين، واعتبر المجلس الدستوري في قراره ان الحق في السكن هو ذو قيمة دستورية وانه لا يمكن ان يصدر القانون دون عدة مشاريع قوانين تواكبها لمنع تهجير اللبنانيين، وحمل المجلس النيابي الحكومة المسؤولية الوطنية عن هذا الوضع الشاذ، بحيث لم نشاهد اي تعديلات جدية طرأت على القانون ولم يتم الاخذ بملاحظات المجلس الدستوري ولا بالتعديلات التي تقدمنا بها وابلغناها مرارا الى النواب ونشرناها في الاعلام”.
وتابع: “اتجاه هذا الرفض والتعنت غير المبرر في إجراء التعديلات، جاء تبنينا بشكل طبيعي لطرحكم الوازن والمتزن في شراء او بيع المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، نظرا لمعرفتكم الجدية وبالعمق بمشكلة قانون الايجارات وبعدم القدرة على حله دون المحافظة على التوازن القائم فيه، بعكس الفوضى التشريعية الواضحة في القانون الجديد. وقد أعلنا مع كافة لجان المستأجرين في كل مناسبة ومن كل منبر وبعد زيارة كل الكتل السياسية والنيابية على تبنينا مشروعكم الواضح لجديته وللحلول الواقعية والعملية دون اي صناديق ولجان وتعقيدات، ويجذر اللبنانيين في مناطقهم، دون فرزهم طائفيا، وان طرحكم لا يضر بأي من الطرفين ويعطي حلولا جدية وناجزة ونهائية لمشكلة قانون الايجارات دون ادخال مليون مواطن لبناني، بدهاليز اللجان والخبراء والسرقة وصناديق لا يمكن انشاؤها ولا تمويلها والدولة اللبنانية تعاني من عجز كبير جدا، حتى لا تستطيع ان تدفع لموظفيها أجورهم الشهرية”.
وختم: “بالتالي، واستنادا الى قرار المجلس الدستوري وكافة القوانين الاستثنائية التي ضمنت وأعطت وتعطي الحقوق بالتوازن بين المالك والمستأجر، نناشدكم بإعلان وقف قانون الايجارات من تاريخ ابطاله في المجلس الدستوري، لايجاد الحل المناسب والمدروس، خاصة ان الاحكام متضاربة بشكل صارخ من غرفة الى غرفة ومن محكمة الى محكمة والضرر الذي يلحق بالمواطنين لا يمكن تعويضه، والفوضى هي الموقف بين المواطنين وفي كل بيت وبناية وشارع وحي”.
