ذكرت صحيفة “النهار” ان الرئيس تمام سلام سيشدد في جلسة مجلس الوزراء على ان لبنان ملتزم التضامن والاجماع العربيين ولن يخرج عنهما. ويجري سلام اتصالات سياسية مع مختلف القوى للخروج بموقف واضح للحكومة لأن “العلاقة مع السعودية مصلحة وطنية عليا، ولا يُمكن القبول بالمسّ بها”. وبدأ العمل منذ ليل أمس على مشروع بيان سيصدر بالاجماع أو بالاكثرية ومن غير المستبعد أن يتلوه الرئيس سلام نظرا الى أهمية الموضوع. وأبلغت مصادر في قوى 8 آذار “النهار” أن وزراء هذا الفريق سيشاركون في الجلسة.
وكان الرئيس الحريري رأى “ان البيان الوزاري لم يُحترم، وكنا واضحين في موضوع النأي بالنفس، ولكن اليوم لم يعد جائزا أن يكون لبنان خارج الإجماع العربي الموجود.وقال عقب اجتماع قوى 14 آذار في “بيت الوسط” ان المطلوب من مجلس الوزراء موقف واضح، وإلا سيكون لنا كلام آخر.
وأبرز رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة تماسك الحكومة. وردد امام زواره انه يؤيد انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم “وتثبيت سياسة لبنان الخارجية على قاعدة التمسك بالاجماع العربي في القضايا المشتركة وتطبيق سياسة النأي بالنفس في ما يتعلق بسوريا”.
وردا على كل الردود التي انطلقت على قرار السعودية وقف الهبتين الماليتين، اعتبر بري ان من الافضل “الحد من الثرثرة في هذا الموضوع لان الوضع لا يحتمل”.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” ان “إمكان رفض حزب الله صدور موقف تضامن مع العالم العربي، يعني قراراً لدى الحزب بتفجير الحكومة واستقالتها”.
من جهتها، كتبت صحيفة “الأخبار” أنّ قرار السعودية تجميد الهبتين المقدمتين إلى الجيش اللبناني يوم الجمعة الفائت 19 شباط 2016 بدا كصافرة انطلاق التصعيد المستقبلي. التيار الأزرق وحلفاؤه يريدون تجميد عمل الحكومة، إذا لم تُصدر في اجتماعها الاستثنائي بياناً تسترضي فيه النظام السعودي.
مصادر المستقبل أكّدت لـ”الأخبار” أن الخيارات المتاحة هي تعليق العمل الحكومي، ووقف الحوار الثنائي مع حزب الله. الحزب لم يقل كلمته بعد، بانتظار ما سيقترحه الرئيس تمام سلام في جلسة مجلس الوزراء الاثنين 22 شباط 2016. لكن الرئيس نبيه بري اقترح صيغة للحل، عندما عبّر عن أمله بأن «يصدر عن مجلس الوزراء بيان يؤكد التضامن مع الدول العربية في القضايا العربية المشتركة، على أن يستمر الالتزام بالنأي بالنفس في الموضوع السوري». وعندما سُئل بري عما إذا كان سيلبي الدعوة التي وجهت إليه لزيارة السعودية، أجاب: في الظروف المؤاتية، سألبيها. ودعا الرئيس بري إلى الكف عن «الثرثرة المحلية» في موضوع تجميد الهبتين السعوديتين.
الاجتماع في منزل الحريري كان قد شهد مزايدة من النائب مروان حماده، الذي طالب باستقالة جماعية من الحكومة، وهو ما رفضه رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة، والوزير ميشال فرعون والنائب جورج عدوان الذي دافع بقوة عن بقاء الحكومة وضرورة حماية المؤسسات وعدم التخلي عنها.
بدورها، رجحت مصادر مطلعة عبر “السفير” أن يبقى النقاش حول السياسة الخارجية بين وزراء “8 و14 آذار”، خلال الجلسة الطارئة لمجلس الوزراء اليوم مضبوطا بسقف حماية الحكومة وأن ينتهي إلى تفعيل تسوية البيان الوزاري على قاعدة “المحاصصة” في السياسة الخارجية أيضا، بحيث يأخذ كل طرف ما يريحه، من خلال الجمع بين الالتزام بالنأي بالنفس عن الأزمة السورية والتشديد على الانسجام مع الإجماع العربي ورفض وسم المقاومة بالإرهاب.
وأبلغت مصادر وزارية في “8 آذار” صحيفة “السفير” أن الاتصالات والمشاورات التي جرت أمس تُبَيِّن أن جلسة اليوم غير مرشحة للانفجار من الداخل، لكنها في الوقت ذاته لن تكون نزهة، كاشفة عن أن “المستقبل” لن يتجه نحو طرح أو التمسك بطلب تقديم اعتذار إلى السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهل إيجاد مخارج.
وأكدت المصادر أنه لا مشكلة لقوى “8 آذار” مع مبدأ “الإجماع العربي”، شرط ألا يتعارض مع مصلحة لبنان، كما أنها لا تعارض اعتماد الحكومة سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية عملا بالبيان الوزاري، الى جانب ضرورة رفض أي توصيف لـ”حزب الله” بأنه إرهابي، مشيرة الى أن النقاش قد يفضي الى بعض الإيضاحات الإضافية لمسار سياسة لبنان الخارجية.
بالتزامن، اشارت معلومات لصحيفة “الجمهورية” الى أنّ بيان 14 آذار الذي خالفَ التوقعات لجهة سقفِه الوسط جاء نتيجة نصائح مرجعيات دولية بعدم اتّخاذ مواقف تصعيدية.
وقالت مصادر مطلعة “إذا كان بيان 14 آذار خرج من “بيت الوسط” بهذا السقف المعتدل فكيف سيكون عليه موقف مجلس الوزراء الذي يضمّ وزراء من حزب الله وحركة “أمل” والمستقلّين”؟”.
وافادت “الجمهوريّة” بأنّ الاجتماع الذي ساده نقاشات عدة دعا البعض خلاله الى ضرورة فعل ما يلزم لإنقاذ العلاقات اللبنانية – السعودية، إلّا أنّ المجتمعين ارتأوا التريّث في انتظار جلسة مجلس الوزراء اليوم قبل اللجوء الى التصعيد، والتي تتزامن مع مؤتمر صحافي يعقده الحريري عصراً.
وعُلمَ أنّ استقالة وزراء 14 آذار من الحكومة مستبعَدة لأنّها ستؤدي إلى مأزق دستوري ولا يخدم القضيّة.
كما اشارت “الجمهورية” الى أنّ وزراء “حزب الله” سيَدخلون الى جلسة مجلس الوزراء متأبطين نسخة عن البيان الوزاري للحكومة والذي يشدّد على سياسة النأي بالنفس التي التزمَها وزير الخارجية في اجتماعَي القاهرة وجدّة.
ووصَفت مصادر مطلعة على موقف “حزب الله” لـ”الجمهورية” ما يجري بأنه “حفلة جنون كبيرة قائمة في البلد وتؤكد أنّ كل ما يجري هو تهويل ويَدخل ضمن إطار الضغط في الملف الرئاسي”.
واستبعدَت هذه المصادر أيّ استقالة للحكومة، وقالت: “هم الغالبية فإذا استقالت الحكومة معناه انهيار آخِر مؤسسة دستورية قائمة في البلاد”. ورأت “أنّ رئيس الحكومة أعقل من أن يستقيل، وهو بنفسه أعلن بالفم الملآن أنّه ماضٍ في تحمّل المسؤولية”.
ورفضَت اعتبار أنّ استقالة ريفي من الحكومة جاءت على خلفية ملف الوزير السابق ميشال سماحة”، “فهو في هذا الموضوع لا يستطيع المزايدة على الحريري». وأدرجت ما يحصل “في إطار النزاع السياسي القائم داخل بيت “المستقبل” على مسائل عدة لها علاقة بالزعامة في طرابلس، على رغم حرص ريفي على إظهار أن ليس هناك أيّ خلاف بينه وبين الحريري”.