أمل رئيس تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل أن يكون قرار المملكة العربية السعودية الأخير تجميد هبة الـ4 مليارات دولار، “مجرّد ردة فعل سياسية من دون أي تنفيذ”.
وقال زمكحل لـ”المركزية”: مرة أخرى يدفع الإقتصاد اللبناني ورجال الأعمال اللبنانيون ثمن الصراعات السياسية الداخلية والإقليمية. وسبق أن طالبت جميع الأفرقاء بفصل الإقتصاد عن المشكلات السياسية. وذكّر بأن “كل لبناني مغترب ترك بلده لدوافع اقتصادية بحتة من أجل تحسين وضعه الإجتماعي والمعيشي، وبالتالي لم يغادر لأسباب سياسية أو طائفية أو مذهبية”. وتمنى من “البلدان التي احتضنت هؤلاء المغتربين، الإهتمام بهم كما لو كانوا أبناءها، لكونها استفادت من طاقاتهم وخبراتهم وهم ساعدوها في بناء شركات ضخمة وساهموا في تحسين النمو الإقتصادي فيها”، آملاً “تجنيب المغتربين الصراع السياسي الذي نتفهّمه ونحترمه، لكن يجب ألا يدفع الإقتصاد اللبناني وخصوصاً الجالية اللبنانية، ثمن هذا الصراع مرة أخرى”. وتمنى أن “يبقى القرار السعودي حبراً على ورق من دون أي تنفيذ كي لا يدفع رجال الأعمال والإقتصاد ثمن الصراع الداخلي والإقليمي”.
ونفى زمكحل رداً على سؤال، أن “يكون التجمّع قد تلقى حتى الآن، أي شكوى أو موقف من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في المملكة العربية السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي”، مؤكداً أنهم “متخوّفون على مصيرهم وقلقون من وضعهم الحرِج”. وتابع: نعلم جيداً كم أن المملكة لديها قلب كبير وتربطها برجال الأعمال اللبنانيين علاقة متينة، وأتمنى أن يكون القرار الأخير مجرّد ردّة فعل سياسية من دون أي تنفيذ.
وعما إذا كان القطاع الخاص اللبناني بما فيه تجمّع رجال الأعمال، سيقوم بأي خطوة للتخفيف من حدة هذا القرار، قال زمكحل: عندما نلاحظ هذا النوع من التشنّج السياسي القائم والحدّية اللافتة في الخطاب السياسي، نفضّل كقطاع خاص البقاء على الحياد والإكتفاء بالمراقبة، لا أن ندخل في هذه الساحة التي لا دور لنا فيها إطلاقاً. وعندما تمرّ هذه الغيمة، سنقوم بزيارات متتالية إلى البلدان العربية المختلفة، لكننا لن نقوم بردة فعل مباشر في الوقت الراهن ولن نزجّ أنفسنا في هذه المعركة التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل.
وشدد على أن “قنوات التواصل مفتوحة دائماً وستبقى بفعالية أكبر بين المملكة ورجال الأعمال اللبنانيين”.
وإذ أوضح أنه “طالما أن الصراع سياسي بامتياز، سنعمد إلى الترقب والتريّث حتى جلاء هذه الغيمة”، لفت زمكحل رداً على سؤال عما إذا كان يطالب الحكومة بأي خطوة لتلميع الصورة، إلى أن “الحكومة اللبنانية مرهقة أصلاً وهي لسوء الحظ لا تلعب دورها التنفيذي، وفي الوقت ذاته لا نلمس وجود قرار موحّد لجميع الوزراء”، وتابع: الإنشقاق والتشنّج سمة الحكومة، إنها عاجزة عن حل مشكلة النفايات فبماذا إذاً سنطالبها؟!”.
