دامت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية والماراتونية نحو سبع ساعات، وغابَ عنها الوزير المستقيل أشرف ريفي، وخصّصت للبحث في تداعيات القرار السعودي. وولِد بيان المجلس بعد مخاضٍ دام أربع ساعات ونصف ساعة.
واشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّه بعد كلام الرئيس تمام سلام في مستهل الجلسة، أعربَت كلّ القوى السياسية على طاولة المجلس عن إرادةٍ بعدم انهيار الحكومة وأخذِ البلد الى التفجير والفراغ ، وجاءت المداخلات السياسية تحت سقف إقرار الجميع بضرورة الحفاظ على الاستقرار.
وبعدما أدلى كلّ بدلوِه، أعطى سلام وزير المال علي حسن خليل إشارة ببَدء العمل بمسوّدة البيان التي كان أعدّها رئيس الحكومة. وتحوّلت القاعات الجانبية في السراي الحكومي خلايا تواصل واتصالات لكنّ صيغة البيان كانت استقرّت في قاعة بدأ فيها العمل بين خليل ووزيرَي “حزب الله” محمد فنيش وحسين الحاج حسن
وبعد نقاش تمّ التوصل الى تفاهم أوّلي. ثمّ انضمّ وزراء “المستقبل” إلى سلام وخليل وفنيش لمناقشة الصيغة التي تمّ التفاهم عليها. وخضَع البيان لتعديل وشطب وإعادة صوغ أكثر من مرة لكلّ فقرة وكلمة فيه، عبر اتّصالات أجراها خليل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو في الطائرة الى بلجيكا، وكذلك مع الحريري، الى ان تمّ التوصل الى صيغة ترضي الجميع وتعبّر عن وجهة نظر أساسُها الإجماع العربي من دون تعرّض أيّ مكوّن للخطر. وأصرّ برّي على ذِكر عبارة “صون الوحدة الوطنية”.
ولدى مناقشة صيَغ البيان اعترضَ وزير الداخلية نهاد المشنوق وتحفّظَ على بعضها ووجَد في إحداها ما يعطي فريقاً لبنانياً “حقّ الفيتو على الإجماع العربي” فانسحبَ من الجلسة، لكنّ سلام تدخّلَ لإقناعه بالعودة، في وقتٍ تلقّى المشنوق اتصالاً من الحريري فسحبَ اعتراضه بعد إدخال تعديلات على الصيغة المطروحة.
