عقدت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب جان اوغاسابيان وحضور النواب: سيبوه كلبكيان، فادي الهبر، علي بزي وكامل الرفاعي.
حضر الجلسة وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، مستشار وزير الاقتصاد جان الطويلة، رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، امين عام جمعية المصارف مكرم صادر، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، مدير الشؤون الخارجية في مصرف لبنان خالد بحصلي، رئيس اللجنة جوزف زوليكيان ، مستشار وزير الاقتصاد للشؤون الاقتصادية جاسم عجاقة.
اوغاسابيان
اثر الجلسة، قال اوغاسابيان:” عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة في حضور وزير الاقتصاد والتجارة والهيئات الاقتصادية في لبنان مع ممثلين عن القطاعات الانتاجية، تم بحث حول الاحصاءات الاقتصادية لعام 2015 وتبين ان عام 2015 كان من اسوأ الاعوام الاقتصادية، واليوم اسئلة كثيرة تطرح حول عام 2016، هل سيشهد الاقتصاد اللبناني مزيدا من التدهور نتيجة الازمات السياسية الداخلية وفي المنطقة وغياب الاستثمارات وهذه النقطة الكبيرة التي بحثت، وما هي الاولويات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة والتي يجب ان تتوافر لاعادة اطلاق عجلة الاقتصاد . كما سألنا ماذا اذا تعثرت التفاهمات الداخلية ولم يتم اقرار موازنة جديدة، هل هذا الموضوع سيؤدي الى مزيد من الفوضى في الانفاق؟ وعلمنا من معالي الوزير وبعض المسؤولين ان هناك انفاقا اكثر من 35 بالمئة غير مراقب، هذا امر كارثة، كما تحدثنا عن ما مصير العجز، مصير النمو، بلغنا معالي الوزير ان النمو عام 2015 كان بين 0,5 و0,8، هذا نتيجة ضعف الاستثمارات ان كانت استثمارات خارجية او في الداخل اللبناني نتيجة عدم وجود ثقة”.
اضاف: “سألنا اذا كان هناك لدى وزارة الاقتصاد خطة لمواجهة احتمال تراجع في حجم تحويلات المغتربين التي قدرت عام 2015 ب 7,5 مليار دولار وتحديدا الخليج والسعودية التي تمثل 70 بالمئة من هذه التحويلات”.
وقال: “هناك سؤال مهم ايضا هل الحكومة ستقوم بجدية على اصدار مرسومي النفط والغاز واطلاق مناقصات التلزيم وانشاء شركة البترول الوطنية. وهل لدى الحكومة اي تصور او خطة استراتيجية لمواجهة المضاعفات الاقتصادية بمسألة النزوح السوري؟ طبعا لقد نوقشت كل هذه الامور ووزير الاقتصاد قدم رؤية اقتصادية للعام 2016 واخذ بالاعتبار كل ملاحظات السادة الموجودين وخصوصا في مجال الاستثمارات، معدل النمو ووقف الهدر ووقف الفوضى في الانفاق ولكن في ظل كل هذه السلبيات نؤكد على انجازات بغاية الاهمية ومنها ما اعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالامس اثر انتهاء الجمعية العمومية لمجموعة غافي التي تضم 199 دولة واكد ان لبنان يستوفي كل الشروط المطلوبة حيال القانون والممارسة لمكافحة تبييض الاموال، اموال الارهاب وسلاح الدمار الشامل، طبعا هذا اعلان الحاكم بفضل جهوده يريح لبنان حيال تعاطيه المصرفي والمالي مع الخارج وهذا تطور نتج عن اقرار مجموعة من القوانين في المجلس النيابي وايضا تعاميم مصرف لبنان”.
