قالت مصادر بقطاع النفط ومسؤولون حكوميون إن اليابان ستحجم على الأرجح عن تحميل ناقلاتها بشحنات نفط في الموانئ الإيرانية في مارس أذار نظرا لقرب إنتهاء أجل التأمين البحري الخاص الذي توفره الحكومة.
ويشير هذا إلى الصعوبات التي تواجهها طهران في دعم صادراتها بعد رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في يناير كانون الثاني. وترجع المشكلة إلى التضارب بشأن ما إذا كانت الشركات الأمريكية تستطيع توفير غطاء تأميني للناقلات التي تحمل النفط الإيراني أم لا.
ورفعت الولايات المتحدة العقوبات بعد تأكيد اتفاق حول برنامج إيران النووي المثير للجدل بما في ذلك الحظر المفروض على الشركات غير الأمريكية في تقديم غطاء تأميني والتجارة مع الكيانات الإيرانية.
لكن وزارة الخزانة الأمركية أبقت على عقوبات أخرى تحد من إعادة التأمين الذي تستطيع الشركات الأمريكية تقديمه للسفن الإيرانية وهو عامل مهم في تقديم غطاء تأميني للناقلات.
وكان الحظر التأميني أكثر الوسائل فعالية في تقليص صادرات النفط الإيرانية التي تجاوزت ثلاثة ملايين برميل يوميا من الخام في 2011 لكنها هبطت إلى أعلى قليلا من مليون برميل يوميا بعد فرض العقوبات في 2012.
وأبقت اليابان على تجارة النفط مع إيران من خلال برنامج خاص للتأمين الحكومي يوفر تغطية بنحو ثمانية مليارات دولار وتخطط الحكومة لتمديده عبر تصويت برلماني بحسب ما قاله مصدر حكومي.
وقال المصدر ومصادر أخرى في قطاع النفط طلبت عدم الكشف عن هويتها إنه نظرا لعدم وجود موعد محدد للتصويت فإن شركات الشحن البحري تتوخى الحذر وستحجم على الأرجح عن أخذ الشحنات الشهر القادم.
