طوني رزق
الاقتصاد اللبناني يبقى في رأي المراجع الدولية رهن التوترات الإقليمية من جهة وانعكاسها على الوضع السياسي الداخلي وإنّ تسجيل أيّ تحسّن إقليمي سوف ينعكس داخلياً وبالتالي على الاقتصاد، والعكس صحيح أيضاً. وانطلاقاً من هذه المعادلة جاء تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن لبنان في العام 2016.
إنها مؤسسة التمويل الدولية هذه المرة التي أصدرت تقريراً جديداً عن لبنان للعام 2016 الجاري وبحسب هذا التقرير ترى المؤسسة أنّ الضبابية تحيط بالتطورات الاقتصادية في لبنان خلال هذا العام . غير أنّ احتمالات النموّ والنهوض الاقتصادي تبقى ممكنة إذا ما تراجع التوتر الإقليمي.
ترتبط الضبابية بالوضع السياسي والأفق المسدود والذي يعكسه الجمود على مستوى الانتخابات الرئاسية وإذا ما استمرّ الأمر على ما هو عليه فإنّ النموّ الاقتصادي في لبنان قد يتراجع الى ما دون الواحد في المئة في العامين 2016 و2017 وسوف يترافق ذلك مع ارتفاع العجز في الموازنة وزيادة نسبة الدين العام الى الناتج القومي العام وكذلك مع تراجع النموّ على مستوى الودائع والقروض المصرفية.
غير أنه إذا ما سجّل انفراجاتٍ على المستوى الإقليمي فإنّ الأوضاع والتوقعات سوف تكون أفضل في أنّ النموّ الاقتصادي سيرتفع الى 2,3 % في 2016 الى اكثر من 5 % في العام 2017، وذلك بدعم مباشر من الاستثمارات الخاصة التي أبعدتها التوترات الاقليمية والشلل الساسي الداخلي وسوف يقود ذلك الى تراجع العجز في الموازنة وتستقرّ نسبة الدين الى الناتج القومي.