انهارت عدة مشروعات استثمارية جديدة في بحر الشمال مع انهيار أسعار النفط، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل مصادر النفط في المنطقة وفرص العمل التي توفرها.
وفي مسح سنوي صدر اليوم الثلاثاء قال “النفط والغاز يو كي”، وهو أحد الاتحادات الصناعية البريطانية، إن الاستثمارات السنوية في المشروعات الجديدة في صناعة النفط والغاز في بحر الشمال هبطت إلى مليار جنيه إسترليني (1.4 مليار دولار) من 8 مليارات جنيه في المعتاد.
وأضاف أن مستقبل الصناعة على المدى البعيد في خطر، مطالبا بخفض الضرائب الحكومية من أجل تقليل فقدان الطاقة الإنتاجية مع انخفاض الاستثمارات.
وقال مدير القسم الاقتصادي في الاتحاد مايك تولين “إننا نكافح من أجل البقاء”.
وفيما مضى كان بحر الشمال من مناطق إنتاج النفط الوفيرة في العالم، لكن بدءا من عام 1999 هبط الإنتاج من 4.6 ملايين برميل مكافئ نفطي إلى 1.6 مليون برميل العام الماضي.
ويقول رئيس الاتحاد ديردر ميشي إن الجرف القاري لبريطانيا دخل مرحلة تقادم كبيرة.
ويسرع هذه المرحلة وهبوط الإنتاج انخفاض أسعار النفط المستمر لأكثر من عام.
فقد هبط سعر الخام الأوروبي برنت المنتج من بحر الشمال إلى أدنى مستوى في 12 عاما ليصل إلى 27.10 دولارا في يناير/كانون الثاني الماضي، من أكثر من 100 دولار في سبتمبر/أيلول 2014.
ويزداد عدد حفارات النفط التي يتم الاستغناء عنها ببحر الشمال. ويقول “النفط والغاز يو كي” إن عدد الحقول المتوقع توقفها ازداد بمقدار الخمس إلى أكثر من 100 بين عامي 2015 و 2020.
ويلفت الاتحاد إلى أنه في حال بقاء سعر النفط عند نحو 30 دولارا للبرميل لبقية عام 2016، فإن نحو نصف الحقول البحرية ستعمل بخسارة، “مما يقوض أي عمليات أخرى للاستكشاف والاستثمار”.
ويقول تولين إن الآلاف إن لم يكن عشرات الآلاف من الوظائف في خطر. وبسبب اعتماد كثير من المقاولين وشركات الإمداد على هذه الصناعة، فإن ما يحدث حاليا ستكون له ارتدادات على طول البلاد وعرضها.
