IMLebanon

دوافع عسكرية ـ أمنية خلف قرار السعودية!

ksa-france-lebanon

تؤكد أوساط نيابية مستقلة في معرض قراءتها لاسباب قرار السعودية وقف هباتها للجيش والقوى الامنية اللبنانية، أنّ خلفيات خطوة الرياض ليست سياسية فقط، وفق ما أوضحت المملكة، بل لها وجه آخر عسكري أمني، إن لم تكشف عنه الا انّ من يتابع عن كثب سياسات السعودية في المنطقة، لن يصعب عليه فهمه.

فالمملكة، وفق ما تشرح الاوساط للوكالة “المركزية”، تستضيف حالياً على أراضيها مناورات “رعد الشمال” القتالية الضخمة بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية سنية تنضوي تحت لواء التحالف العسكري الاسلامي، تُعِدّ خلالها 150 ألف مقاتل كنواة لقوة تضم 300 ألفا لتدخل بري محتمل في سوريا منتصف آذار المقبل، لمحاربة “داعش” المسيطر على أكثر من منطقة من ريف حلب الى شمال سوريا. والواقع أنّ الرياض كانت تعوّل على أن تساهم الهبات التي قدمتها للجيش اللبناني على مرّ السنوات الماضية في بسط سيطرته وحيداً على طول الحدود اللبنانية، لكن الوضع الميداني الذي اصطدمت به المملكة على أبواب انطلاق عملياتها العسكرية في سوريا، ولّد لديها خيبة، اذ اكتشفت أنّ “حزب الله” لا يزال موجوداً بقوة على السلسلة الشرقية من رأس بعلبك الى عرسال، فاعتبرت أنّ مساعداتها للجيش لم تؤت ثمارها، ورأت أنّ ظهر قوات التحالف العسكري التي ستنزل في سوريا في قابل الايام، قد يكون مكشوفاً بقوة من بوابة الحدود اللبنانية، الامر الذي لم يكن في حسبانها، فقررت اعادة النظر في هباتها للجيش، خاصة وأنّ الديوان الملكي، حسب الاوساط، كان عقد العزم على دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية بعد مشاورات مع مسؤولين لبنانيين سأل خلالها عن سبب عدم تدخل الجيش لمنع تدفق مسلحي “حزب الله” الى سوريا، فقيل له انّ امكانياته لا تسمح بذلك كما لا تسمح له بصدّ التهديد الارهابي وحيدا، فما كان من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز الا ان وعد الرئيس السابق ميشال سليمان بتحصين الجيش مالياً ومادياً، ليتمكن من احكام قبضته على طول الحدود ومنع تدفق المسلحين من والى سوريا.

وتكشف الاوساط أنّ المملكة قد تكون لجأت اليوم الى ورقة تعليق مساعداتها للضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ قرار باقفال الحدود مع سوريا ومنع حركة العبور وتنقل المسلحين على طولها، بما يضمن ظهر القوة العربية ويمنع اي عمليات من الخلف قد تربكها، مشيرةً الى انّ الرياض تدرك جيداً انّ الجيش ينفذ اوامر السلطة السياسية وعلى هذه السلطة بالتالي، ان تحدّد خيارها وان تطلب منه ضبط الحدود.

غير أنّ الجانب اللبناني منهمك حتى الساعة في معالجة أسباب “الغضبة” السعودية السياسية، فانكبت الحكومة على مدى أكثر من خمس ساعات أمس على صياغة بيان يوضح سياسة لبنان الخارجية في شقها “العربي”، على أن يزور وفد وزاري برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام الرياض لمحاولة تبديد عتبها على لبنان بعدما خرج عن الاجماع العربي بشأن ادانة الاعتداء على سفارتها وقنصليتها في ايران.

وفي حين تدعو الاوساط الى ترقب ما سيصدر عن المسؤولين في المملكة في الايام المقبلة لتبيان رد فعلها، تعتبر أنّ “عدم مطالبة الحكومة “حزب الله” بوقف تصويبه المستمر على الرياض، اضافة الى عدم دعوتها قوات الحزب الى العودة من سوريا التزاماً بسياسة النأي بالنفس التي جددت في بيانها التمسك به وعدم طلبها من الجيش ضبط الوضع على الحدود، قد تشكل عوامل غير مشجعة في عين المملكة، لا تساعد في تليين موقفها واعادة النظر في قرارها تعليق الهبات المخصّصة للجيش”.