أظهر تقرير صادر عن معهد أبحاث السلام في استوكهولم، أن صادرات الأسلحة قفزت في السنوات الخمس الماضية، من 2011 وحتى 2015، بنسبة 14%، مقارنة مع الفترة من 2006 وحتى 2010.
وبحسب التقرير، فقد جاءت الولايات المتحدة الأميركية على رأس أكبر خمس دول مصدرة للسلاح في العالم، تلتها روسيا والصين، إضافة إلى فرنسا وألمانيا.
وذكر التقرير أن أميركا هي المسؤولة في السنوات الخمس الماضية عن 74% من جميع صادرات العالم من الأسلحة، بزيادة بلغت 27%، مقارنة مع الفترة من 2006 وحتى 2010.
وعن واردات الأسلحة لمنطقة الشرق الأوسط، أظهر التقرير أن السعودية احتلت صدارة مستوردي الأسلحة في السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت وارداتها 275%، متوقعاً استمرار التصدير إليها من خلال صفقات طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للطائرات، كما ارتفعت واردات الأسلحة لدولة قطر خلال نفس الفترة 279%، بحسب التقرير.
وقفزت واردات الإمارات من الأسلحة، خلال فترة المقارنة، 35%، مقابل 37% لمصر، و83% للعراق، ومثلت كل من الجزائر والمغرب أكبر المستوردين على مستوى أفريقيا، فقد استحوذتا على 30% و26% من الواردات الأفريقية على الترتيب.
وذكر التقرير أن “الهند تعتبر أكبر مستورد للسلاح في العالم قبل السعودية، في حين تأتي الصين في المركز الثالث، حيث خفضت وارداتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد الإنتاج المحلي”.
ويعزو التقرير الزيادة السريعة في تصدير السلاح عالمياً، إلى “النزاعات الإقليمية، مثل الصين وتايوان في بحر الصين الجنوبي”، لكنه لم يتطرق إلى نزاعات منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سورية والعراق وليبيا.
وسجلت أقل نسبة تصدير للسلاح خلال فترة المقارنة، فقد تراجعت صادرات فرنسا بنحو 10%، وصادرات ألمانيا بنسبة 51%، وانخفضت واردات اليونان وبولندا 77%، و65%.
كما تراجعت واردات أوروبا من السلاح بنسبة 41%، وهو ما يمكن تفسيره بشكل رئيسي بسبب الوضع الاقتصادي غير المستقر في اليونان وإسبانيا، حسب خبراء في المعهد.
