حذرت الوكالة الدولية للطاقة المستهلكين من ألا يشعروا بالأمان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط التي ستعاود الارتفاع بشكل حاد بحلول عام 2021.
وقالت الوكالة، في أحدث تقاريرها، إنها تتوقع تعافي أسعار النفط في 2017.
وأشارت إلى توقعات أخرى تفيد أن التعافي سوف يتبعه صعود حاد نتيجة لتناقص المعروض من النفط بسبب تراجع استثمارات المنتجين في هذا القطاع الذين يعانون من هبوط الأسعار في الوقت الحالي.
وبلغ سعر خام برنت أدنى مستوياته في 13 سنة عند 28.88 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتعافى سعر الخام بعض الشيء، لكنه لا زال أقل بكثير جدا من مستويات يونيو/ حزيران 2014 عندما لامست الأسعار 115.00 دولارا للبرميل.
وارتفعت أسعار برنت بواقع 4.9 في المئة يوم الاثنين لتصل إلى 34.62 دولارا للبرميل.
وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتيه بيرول إنه “من السهل على المستهلكين أن ينخدعوا في المخزون الكبير والأسعار المنخفضة حاليا، لكننا ينبغي أن نكتب على الحائط: التراجع التاريخي للاستثمارات الذي نراه الآن يثير الكثير من علامات التعجب حول المفاجآت التي قد نراها على صعيد الأمن النفطي وذلك في المستقبل غير البعيد”.
مخزونات هائلة
وتوقع خبراء استشاريون لدى الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ المعروض من النفط في الأسواق العالمية 4.1 مليون برميل في اليوم الواحد في الفترة الممتدة من 2015 و 2021، وهو ما يشير إلى تراجع مقارنة بالمعروض العالمي الذي ارتفع إلى 11 مليون برميل يوميا في الفترة من 2009 إلى 2015.
وأشاروا أيضا إلى توقعات بتراجع في استثمارات وإنتاج النفط بواقع 17% في 2016 بعد انخفاضه بواقع 24% العام الماضي.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة إن “عام 2017 فقط هو الذي سيشهد في نهاية الأمر تساوي بين العرض والطلب في سوق النفط، لكن المخزونات الهائلة التي تتراكم في الوقت الراهن سوف تضعف وتيرة تعافي الأسعار في الأسواق عندما تبدأ السوق في استعادة التوازن، عندها تبدأ تلك المخزونات في التضاؤل”.
وأُغرقت الأسواق بالنفط منذ ازدهار إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة. ويُرجح أن ذلك هو السبب الذي دفع دول أوبك، على رأسها السعودية، إلى الإبقاء على معدل إنتاج النفط الحفري عند مستوياته الحالية دون خفض، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط ووضع المزيد ووضع ضغوطا على كاهل المنافس الأمريكي.
وكان تباطوء اقتصاد الصين من العوامل التي أحدثت آثارا سلبية انعكست على الطلب العالمي على النفط.