كشفت صحيفة “الأنباء” الكويتية ان استقالة الوزير اللواء أشرف ريفي، تبدو أكثر تعقيدا مما يظن، فقبول الاستقالة يفترض وجود رئيس للجمهورية أو على الوزراء الثلاثة والعشرين الذين يتوزعون صلاحياته ان يوقعوا مرسوم قبول الاستقالة الى جانب توقيع رئيس الحكومة.
واذا تخطينا قبول الاستقالة من الناحية القانونية والدستورية، نصبح امام البديل الجغرافي للريفي، بمعنى آخر المطلوب وزير طرابلسي لوزارة العدل، تجنبا لردود الفعل السياسية والشعبية التي سترفض ان تتمثل عاصمة الشمال بوزير وحيد، هو رشيد درباس.