وانعكس هذا الإنذار الاقتصادي في التباطؤ الاقتصادي في الصين والركود الاقتصادي في روسيا والبرازيل ما يفسّر توقعات الامم المتحدة المذكورة سابقاً. وهناك 29 دولة تتأثر مباشرة بالتباطؤ الاقتصادي في الصين كما أنّ التراجع الدراماتيكي لأسعار النفط نحو 60 % منذ تموز 2014 دكّ كلّ مخططات واحتمالات النموّ في الدول المنتجة للنفط.
وليس انخفاض أسعار السلع وحده هو السبب وراء الأزمات الاقتصادية في الدول النامية، بل هناك أيضاً عامل أكثر خطورة وهو الهروب العام للأموال من هذه الدول وما بين 2009 و2014 تلقّت هذه الدول 2,2 تريليون دولار وذلك بفضل سياسات ضخّ العملات في الدول الكبرى وسياسات أسعار الفائدة القريبة من الصفر.
وفي مثال على ذلك تضاعف حجم السوق المالية ثلاثة أضعاف في كلٍّ من مومباي وجوهانسبورغ وساوباولو وشانغهاي في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية. كذلك شهدت الاسواق المالية في الدول النامية الاخرى زيادات دراماتيكية.
أما الآن فإنّ تدفق الاموال يذهب في الاتجاه المعاكس ويجري خروج أو هروب القسم الاكبر من الأموال عبر القنوات المصرفية الدولية الكبرى، ما أدّى الى إضعاف السيولة ورفع كلفة الاقتراض والديون السيادية وإضعاف العملات وإهدار الاحتياطيات النقدية وبالتالي الى إضعاف الاسعار والأسهم.
أما التفاعل مع هذه الازمات وهروب الاموال فما زال ضعيفاً نسبياً على رغم أنّ الخبراء العالميين يطالبون بوضع قيود لانتقال الأموال بين الدول النامية من جهة والدول الغنية والكبرى من جهة أخرى وخصوصاً الولاياعت المتحدة الأميركية التي رفعت أسعار الفائدة فجذبت الأموال.
