اعتبر صندوق النقد الدولي الأربعاء أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ”الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة”، التي شهدت نموا بنسبة 2,2 في المئة في العام 2015، وتوقع ان يسجل نمو الناتج المحلي الاجمالي المعدل نفسه في العام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية ومقرها واشنطن إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة “لمخاطر وشكوك”، بينها “الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي”.
صيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 شباط/فبراير، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه “من الصعب” تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علما أنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق انه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى “الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا”.
ومع ذلك، أشار الصندوق، إلى أن “المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار”.
ومتسلحا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون باقناع البريطانيين بالتصويت بـ”نعم” في استفتاء 23 حزيران/يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون الى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.