ينطلق ملتقى عُمان الاقتصادي في دورته الخامسة بعنوان «عُمان جسر الشراكة الخليجية ــ الآسيوية»، في 23 آذار المقبل في مسقط ويستمر ليومين. ويهدف الملتقى الى دعم الأهداف التنموية للحكومة العمانية وبصورة خاصة الى تعزيز موقع السلطنة كمحطة للتجارة الدولية ولحركة النقل المتعدد الوسائط بين القارات، وكذلك كمحور جذب للاستثمارات الدولية من خلال توفير أفضل بيئة جاذبة لها.
انعقاد الملتقى بدورته الخامسة يعكس أهميته للتبادل والتلاقي بين ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من جهة، وبين المستثمر المحلي والأجنبي من جهة أخرى. كما يشكل دليلاً على أهمية الاستثمار في السلطنة، الذي رغم انخفاض أسعار النفط وعائداته تمكن من المحافظة على استقراره ونموه خلال عام 2015. تنظم الملتقى وزارة التجارة والصناعة ومجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع صندوق الاحتياطي العام للدولة والبنك المركزي العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان، كما ترعاه الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م. ع. ع. (أومينفست)، إحدى أقدم الشركات المساهمة التي تم إدراجها في السوق المالية والتي بنت نجاحها على أسس مُعززة بالأداء القوي المستمر لمحفظة استثماراتها داخل السلطنة وخارجها على مدى أكثر من 30 عاماً.
ويناقش ملتقى عُمان الاقتصادي آخر تطورات الاقتصاد العماني وفرص الأعمال والاستثمار فيه، ويتناول العلاقات الاقتصادية العمانية ــ الآسيوية وسبل تطويرها على مختلف الأصعدة. ويشمل البرنامج عدداً من المحاور؛ أبرزها آفاق الاقتصاد العماني وموقع ودور السلطنة كجسر للشراكة الخليجية الآسيوية، إضافة الى أبرز الفرص الاستثمارية في السلطنة وآفاق الاستثمار في إيران. كذلك سيتم البحث بأبرز العوامل الجاذبة للاستثمار وتعزيز ريادة الأعمال من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى حوالى 500 مشارك من المسؤولين والمستثمرين والمختصين من القطاعين العام والخاص في السلطنة ودول الجوار، كما يستضيف مجموعة من المستثمرين الآسيويين والإيرانيين المهتمين بالاستثمار في السلطنة؛ من ضمنهم أكثر من 100 صندوق استثماري عالمي أعضاء في نادي (CROSAPF) الذي تتزامن اجتماعاته مع انعقاد الملتقى، بالإضافة الى وفود رسمية وتجارية من كل من الصين واليابان وإيران وتركيا وغيرها من الدول الآسيوية.
