قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي، البحث عن مزيد من الوسائل التمويلية، لزيادة العائدات المالية، لمواجهة تراجعات النفط الخام.
وأضافت “لاغارد” في مؤتمر صحفي بدبي اليوم، مع ختام زيارتها للإمارات، “إن دول الخليج الغنية بالنفط، خسرت ما يقارب 70%، من إيراداتها المالية، بسبب تراجع الخام، لذلك لابد لها من تأمين مصادر تمويلية بديلة وعلى رأسها الضرائب”.
وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70% منذ منتصف عام 2014، هبوطاً من 120 دولاراً للبرميل، إلى أقل من 30 دولاراً في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب.
وتابعت لاغارد، التي أعلن عن ترشيحها لولاية ثانية لإدارة الصندوق لخمسة أعوام قادمة، “لا بد من تأمين مصادر للإنفاق على الخدمات العامة الضرورية، وعلى رأسها التعليم والصحة”.<
وطالبت بضرورة استمرار دول الخليج، في مسيرة الإصلاح الضريبي، مع ضرورة التركيز بشكل أكبر على ضرائب دخل الشركات، أو استحداث ضريبة الدخل على الأفراد، التي من شأنها توفير وسيلة جيدة لتأمين الاحتياجات التمويلية الضرورية.<
وتعاني أسواق النفط حول العالم، من تخمة في المعروض، بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، مقابل محدودية في الطلب، بسبب تراجع معنويات الاقتصادات المتقدمة والصاعدة سوية، حول العالم.
وأضافت لاغارد، أن فرض ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها من جانب دول الخليج، ستكون عند مستويات متدنية، ولن تساهم في دعم الإيرادات سوى بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي الست (السعودية، والإمارات، وقطر، والبحرين، والكويت، وعمان) في مايو/ آذار الماضي، على مواصلة العمل صوب استحداث ضريبة للقيمة المضافة، في أنحاء المنطقة، في مؤشر للاتجاه نحو تعزيز الإيرادات، بعد الانخفاض الكبير في أسعار النفط.
وأثر هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام الماضي، سلباً، حتى على المالية العامة لدول الخليج، وهو ما دفعها إلى النظر في طرق جديدة لجني الإيرادات.
ويناقش مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ عام 2004، لكنه لم يأخذ أية خطوات، غير أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة.
وتأتي زيارة لاغارد إلى الإمارات، للتباحث مع صندوق النقد العربي، لتعزيز سبل التعاون بين الصندوقين خلال الفترة المقبلة، علاوة على المشاركة في فعاليات منتدى المرأة العالمي في دبي.
في سياق متصل، توقع عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية في الإمارات، الأربعاء، أن تقوم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوقيع على الاتفاق النهائي لضريبة القيمة المضافة في يونيو/حزيران القادم.
وأضاف “الطاير”، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي بدبي اليوم، أن تطبيق الضريبة الجديدة فعلياً، سيكون في الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني 2018، إلى نفس الشهر من 2019.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، أن نسبة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، التي تم الاتفاق عليها تبلغ 5%، على جميع القطاعات باستثناء الصحة والتعليم، إضافة إلى 100 سلعة مستثناة.