لبى وزيرا الاقتصاد والتجارة الان حكيم والصناعة حسين الحاج حسن دعوة المدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن لزيارة المعهد وتفقد المختبرات فيه ومراكز الأبحاث والدراسات، والاطلاع على آليات العمل، في حضور المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس، المدير العام للحبوب والشمندر السكري حنا العميل، المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات “ليبنور” لينا درغام ومديري ورؤساء الأقسام في المعهد ومستشاري الوزيرين.
الفرن
بداية، ألقى الفرن كلمة أشار فيها إلى أن “المعهد ينتهج سياسة تطويرية وتحديثية وبحثية ورقابية على أعلى المستويات والمعايير الدولية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والادارات العامة من جهة، ومع القطاع الخاص من جهة أخرى”.
وقال: “تبذل هذه الجهود الكبيرة من قبل كوادر وموظفي المعهد في إطار سياسة واستراتيجية بعيدة المدى وضعناها لتحقيق الأفضل للمواطن اللبناني، ويتم هذا الأمر بالتعاون مع وزير الصناعة”.
أضاف: “إن ما يربطنا بوزارة الاقتصاد والتجارة قائم على مشاريع وخطط وبرامج والتزام كلي بتنمية الاقتصاد وتأمين المصلحة العامة وحماية المواطن وخدمة الصناعيين. تحققت انجازات كثيرة على هذا الصعيد، ونحن مستمرون في هذه المسيرة لتطوير صادراتنا وحماية المستهلك من أي منتجات غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات ولمنع الاغراق. نعمل في إطار آلية رقابية فعالة ونسعى إلى توسيع دائرة مفاعيلها لتنعكس على الادارات العامة الأخرى”.
حكيم
من جهته، قال حكيم: “إننا في هذه المناسبة وبعد اطلاعنا على نشاطات هذه المؤسسة العلمية والبحثية، نعتبر المعهد قدوة لسائر ادارات الدولة، بعد ما حققه من انجازات كبيرة على مستويات ونشاطات اقتصادية وصناعية وبحثية وتجارية عديدة. المعهد أصبح اليوم في قمة التطور والنشاط، وهو مدعاة فخر لنا، كما اننا نفتخر بالموارد البشرية العاملة فيه، وخصوصا المدير العام”.
أضاف: “علاقة وزارة الاقتصاد والتجارة مع المعهد علاقة عمل وتعاون كبيرة ومستمرة. وهناك ما نسبته 80 في المئة تقريبا من النشاط المشترك، من هنا حرصنا على الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية. يجب أن تبذل الجهود الكبيرة لتصحيح أي خلل قائم يقع ليس بسبب آلية المعايير الموضوعة، وإنما بسبب قلة التنسيق في بعض الأحيان بين الادارات. ومن هنا دعوتنا إلى رفع التعاون وتفعيله بين مختلف الوزارات والادارات المعنية ولا سيما مع الجمارك بهدف الارتقاء الى مستوى أعلى من الخبرات والمعرفة وتحسين الاداء وصولا الى تحقيق الهدف المشترك المنشود وهو نمو الاقتصاد الوطني وحماية المواطن اللبناني. أشعر بوجودي في المعهد وكأني في وزارة الاقتصاد والتجارة، وإنني فخور بالعمل مع الوزير الحاج حسن. وكلانا نسعى إلى تفعيل اداء الوزارتين والادارات التابعة لهما بالتنسيق مع معهد البحوث الصناعية”.
الحاج حسن
أما الحاج حسن فشكر الفرن على “تنظيم هذه الزيارة المشتركة إلى معهد البحوث الصناعية، وخصوصا من أجل اطلاع أركان وزارة الاقتصاد والتجارة على طبيعة عمل المعهد وتطوره ومواكبته الانشطة الاقتصادية بالوسائل العلمية الحديثة”.
وقال: “إن معهد البحوث الصناعية بات حاجة كبيرة على الصعيد الوطني كونه يلبي طلبات الوزارات والادارات العامة، إلى جانب تلبيته الخدمات الاقتصادية والصناعية والبحثية والاختبارية للقطاع الخاص والصناعي بوجه خاص. وهو يخدم وزارة الاقتصاد والتجارة لناحية مسؤوليته عن اجراء الفحوص المخبرية للقمح المستورد. كما يجري سائر الفحوص لغالبية المنتجات المستوردة والمصنعة محليا. ووصل المعهد الى مرتبة مهمة جدا على صعيد البحث العلمي واجراء الاختبارات تطبيقا للمواصفات الدولية وللمواصفات الوطنية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات (ليبنور). كما أصبح المعهد حائزا على شهادات اعتماد دولية من منظمات ومختبرات دولية، بما يؤدي الى الاعتراف بشهادة المطابقة الصادرة عنه. نشاط المعهد في خدمة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومختلف الأنشطة الاقتصادية”.
أضاف: “إلى جانب دوره في الكشوفات والمختبرات، فإن دور المعهد على صعيد التطوير والأبحاث لا يقل أهمية. فهو يجري الدراسات مثلا من أجل رعاية الابتكارات، تحديد المواد الحافظة الأقل ضررا، وتخفيض الكلفة، وعلى تبيان طرق الانتاج الأقل استخداما للطاقة والأكثر وفرة للتلوث البيئي، وغيرها من الأبحاث العلمية التي تساهم في رفع الانتاجية والقدرة التنافسية والتسويقية وتطوير المنتج وحماية صحة المستهلك وضمان سلامته”.
وتابع: “طموحنا ان يحافظ المعهد على كونه قطبا جاذبا ومساندا للنشاط البحثي والابتكاري والمختبري في لبنان وعلى صعيد المنطقة، من خلال دعمنا المتواصل له ومن خلال تأمين شبكة تواصل وتعاون بينه وبين مؤسسة ليبنور وسائر الوزارات والادارات العاملة”.
جولة
ثم قام الحضور بجولة تفقدية في أقسام المعهد ومختبراته. وأقيمت مأدبة غداء تكريمية.