اشار الوزير رمزي جريج الى ان مشكلة الطفل اللبناني المكتوم القيد هي مشكلة إنسانية باتت تقض مضاجع جميع المهتمين بمستقبل هؤلاء الأطفال، وهي محل اهتمام متنام من قبل الوزارات المعنية، وبالأخص وزارة الإعلام التي اتولى مسؤوليتها، لجهة ضرورة الإضاءة على ما ينتج عنها من مضاعفات إجتماعية، وواجب تحريك المجتمع المدني لتشكيل قوةٍ ضغط في اتجاه تسريع الخطوات الأيلة إلى وضع حد نهائي لها، باعتبار ان لا ذنب لهؤلاء الاطفال الذين لم يسجلهم اهلهم في دوائر النفوس، اما بسبب الجهل واما بسبب الاهمال، وان من الواجب ايصالهم الى حقوقهم المشروعة”.
جريج، وفي اطلاق اليوم الوطني للطفل اللبناني المكتوم القيد، تابع: “من منبر نقابة المحامين، حيث الكلمة للدفاع عن الحق، اقول إن مشكلة الأطفال المكتومي القيد تتطلب حلا تشريعيا سريعا، يعالج جوانبها كافة ويزيل الاجحاف الكبير اللاحق بهم، واحيي بمناسبة اليوم الوطني للطفل الجهود التي يبذلها منظمو هذا اللقاء وبالأخص لجنة معالجة الأطفال اللبنانيين المكتومي القيد ومؤسسة الرؤية العالمية في لبنان على جهودهما من اجل هذه القضية العادلة وعلى المثابرة في متابعتها دون كلل او ملل، وأثمن موقف نقابة المحامين باستضافة ورعاية هذا اللقاء، أؤكد ان حقا وراءه مطالب لا يسقط ابدا”.
من جهته، اشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الى انه من غريب الأمور ان كل الأشياء في لبنان لها قيد من السيارات الى العقارات، اما الأطفال الذين يهمل اهلهم تسجيلهم يصبحون اقل شأنا من المادة والعقارات والسيارات. هذه المعضلات التي يمكن تتفاقم يمكن ان تؤدي الى انماط من الآدميين يهيمون على وجوههم دون ان تعرف لهم هوية او يكون لهم نسب او حسب، فمكتوم القيد هو طفل محروم من التعليم ومن الرعاية الإجتماعية والطبابة والفرح والسرور”.
درباس، قال: “نحن بصدد الحديث عن اللبنانيين المكتومي القيد أي الأطفال الذين أباؤهم لبنانيون، لا نستطيع على الإطلاق ان نهمل جانبا آخر له تداخل خطير في هذه المسألة وهي السوريون المكتومي القيد والذين تخطوا المئة الف، ومعظم الأهالي يهملون قيدهم. ورأى ان المعضلة تكمن انه عندما يهمل السوريون تسجيل ابنائهم ويريدون العودة فإنهم لن يتمكنوا من اخذ اولادهم معهم لأنه لا توجد لديهم وثائق تثبت صفاتهم، وبالتالي قد يصبحون عالة على المجتمع اللبناني”.
ورأى أن “العمل الذي بدأت به اللجنة هو بداية يجب ان تستكمل بأوسع مما يظهر لنا بلا شك ان للإعلام والتوعية دور كبير، ولكني اظن بأن الطفل المكتوم القيد صاحب حق، وعليه لا بد ان تكون هناك خطة تطلقها وزارة الشؤون الإجتماعية مع اللجنة ومع الجمعيات مهمتها هو الذهاب الى هؤلاء ومسح حالاتهم وتكوين فرق من المحامين لتتولى هذه الأمور مجانا. واعلن ان الأطفال الذين نرعاهم لهم الحق ان يلومونا على هذه الرعاية الضعيفة، نحن على الورق ممتازون كل شيء ملحوظ ولكن المعضلة الآن في هذه الدولة ان الورق لا يصبح واقعا، وفي كل مرة نسأل فيها لماذا لا ينتقل هذا الورق الى الحياة العادية يكون الجواب من اين الإعتمادات؟”.
