سجلت معدلات التضخم في السعودية خلال كانون الثاني/يناير اعلى مستوياتها منذ خمسة اعوام، في اعقاب اجراءات لخفض الدعم على مواد اساسية جراء انخفاض اسعار النفط.
وسجل مؤشر اسعار الاستهلاك الذي يعكس المتغيرات في كلفة المعيشة 4.3% خلال كانون الثاني/يناير، في مقابل 2.3% في الشهر الذي سبقه، بحسب ما افاد تقرير لمؤسسة “جدوى للاستثمار”.
واوضح التقرير ان اسعار قطاع النقل ازدادت بعشرة اضعاف ليسجل مؤشرها 12.6%، اعلى مستوى له منذ 21 عاما.
وكان مجلس الوزراء السعودي اقر في كانون الاول/ديسمبر اجراءات لخفض الدعم عن مواد اساسية منها الوقود والمياه والكهرباء. وناهزت نسب الزيادة على بعض المواد 80%.
واتت هذه الخطوات بعد اعلان المملكة تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، مع توقع عجز اضافي في موازنة 2016 يصل الى 87 مليارا.
وفقد برميل النفط ما يناهز 70% من سعره منذ منتصف العام 2014، وبات يتداول حاليا ما دون 35 دولارا بعدما كان سعره يتجاوز 100 دولارا للبرميل.
وفي حين كانت الايرادات النفطية تشكل زهاء 90% من مجمل الايرادات السعودية، قالت وزارة المال في كانون الاول/ديسمبر ان هذه النسبة تراجعت الى 73% خلال 2015.
الى ذلك، قالت “جدوى” ان التضخم في قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز تضاعف مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي ليبلغ 8.3%.
واوضحت المؤسسة “جاء ذلك الارتفاع نتيجة للزيادات الاخيرة في اسعار الطاقة التي اثرت على تعرفة خدمات الكهرباء والمياه”.
وأبقت المؤسسة على توقعها ان يبلغ مستوى التضخم السنوي 3.9% في 2016 مقارنة بـ 2.3% العام الماضي.