نظم اتحاد الغرف العربية، في مقره “مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي”، دورة تدريبية متخصصة بعنوان “مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وإجراءات نقل الأموال عبر الحدود في قطاعات المال والأعمال”، برعاية “بنك البركة”، وبمشاركة وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور، أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، وأمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور عماد شهاب، إضافة إلى حوالي 64 متحدثا ومشاركا من المصرفيين والحقوقيين وأصحاب الأعمال وأهل الاختصاص.
دبوسي
وأكد رئيس غرفة طرابلس والشمال خلال الجلسة الافتتاحية على أن “مشروعية مكافحة تبييض الأموال وكافة العمليات المالية غير المشروعة تعود إلى أسباب جوهرية عديدة، أهمها حماية الخدمات المالية التي يوفرها القطاع المالي كأحد الأعمدة الرئيسية والجهاز العصبي للنظام الاقتصادي المحلي والدولي”.
وأشار إلى أن “الخطوات اللازمة التي يجب السير بها على طريق الشفافية والنزاهة، هي عبر الحرص الوطني على تبني التشريعات اللازمة”، مشيدا بتعاميم مصرف لبنان في هذا الإطار.
وخلص دبوسي إلى “اعتبار مكافحة تبييض الأموال جزءا من منظومة مواجهة الفساد وتتطلب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي باعتباره أهم مكوناته وركائزه لجهة المساهمة في مسيرة الإصلاح والتنمية وبالتالي تعزز قدراته في نشر ثقافة النزاهة ومناهضة الفساد في مجتمعنا على النحو الذي يؤدي إلى إنجاح مسيرة الإصلاح بالطريقة الفضلى التي تترافق مع تحقيق النمو والتقدم والإزدهار لمجتمعنا”.
منصور
من ناحيته، اعتبر أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان أن “موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماما متزايدا، دوليا وإقليميا ومحليا على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية لا سيما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول”.
وشدد منصور على أن “لبنان يلتزم بالتعاون في ما بين السلطات النقدية والرقابية والقطاع الخاص، بالمعايير الدولية خصوصا تلك العائدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة “غافي” ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وعن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يجعل من القطاع المالي والقطاع المصرفي تحديدا قطاعا آمنا وجذابا للاستثمار فيه، ولعل التدفقات والتحويلات المالية لهذا القطاع والمستمرة منذ عقود خير برهان على ذلك”.
صادر
أما أمين عام جمعية مصارف لبنان، فقال: “إننا في جمعية المصارف نولي موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جانبا عاليا من الأهمية للسوق المالية في لبنان وللاقتصاد اللبناني ككل، وذلك لاعتبارين: الأول أن عدم وجود إطار قانوني ملائم لمكافحة الأموال غير المشروعة يجعل أصحاب الأموال المشروعة ينكفئون عن السوق المالية اللبنانية. والاعتبار الثاني وكما هو شائع، أن الأموال غير المشروعة تطرد الأموال المشروعة والأموال القذرة تطرد الأموال النظيفة”.
وقال: “تأكيدا لهذين الاعتبارين لاحظنا في السنة الماضية تراجعا في التدفقات الجارية والرأسمالية الواردة إلى لبنان من الخارج مما انعكس اتساعا غير معهود في عجز ميزان المدفوعات اللبناني بحدود 3200 مليون دولار للعام 2015 وحده. وأملنا مع إقرار هذه القوانين، أن تعود هذه التدفقات المالية إلى سابق مستواها ووتيرتها”.
جلسات عمل
إلى ذلك، عقد خلال الدورة التدريبية خمس جلسات عمل، حملت الجلسة الأولى عنوان “مقاربات تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، فيما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان “آليات تطبيق مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، وبالنسبة للجلسة الثالثة فعنوانها “تبادل المعلومات الضريبية”، في حين حملت جلسة العمل الرابعة جاءت بعنوان “التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود”، أما جلسة العمل الخامسة والأخيرة فكانت بعنوان “انعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال”.
توزيع شهادات
وجرى في ختام الدورة التدريبية، توزيع شهادات تقديرية على المشاركين المنتدبين من قبل المصارف والشركات المالية العاملة في لبنان.
