أكد ناشطوا حملة “بدنا نحاسب” ان “قرار قاضي التفتيش منعهم من دخول مركز هيئة التفتيش المركزي مرفوض وغير قانوني ومن حقنا ان نراجع ملفّاتها”.
الناشطون، وفي بيان لهم من امام مركز التفتيش في الحمرا، اشاروا الى انهم سيصعّدون تحرّكاتهم وسينصبون خيما امام التفتيش خلال اليومين المقبلين، وقالوا: “ويلكم من غضب الشعب”.
ولفتوا الى ان المشروعية الشعبية ستلاحق الفاسدين بكل الوسائل والطرق السلمية، واضافوا: “مستمرون في الدفاع عن المال العام وسنحارب الفساد”.
وسألوا: “اين ملفات التفتيش المركزي التي حوّلت الى القضاء؟”، مشيرين الى ان رئيس هيئة التفتيش يتقاضى مكافآت مالية عدة.
كما طالبوا بمنع اي اجراء اي صفقة ما لم تمر على ادارة المناقصات في التفتيش المركزي، مشيرين الى ان عدم دعوة هيئة التفتيش الى الانعقاد سببه وجود ملفات فساد لا يراد البت فيها.