كتب حبيب معلوف في صحيفة “السفير”:
لا تزال حال الإرباك هي السائدة في معالجة ملفّ النفايات. وفيما اجتمعت اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة هذا الملفّ الأربعاء في 24 شباط الحالي، للبحث في إطاري الحلّ الطارئ والمستدام، لاسيما مقترح اعتماد مكبّ برج حمود جزءاً من الحل مع مطمر الناعمة، عقد النائب ميشال المر مؤتمراً صحافياً في مقرّ اتحاد بلديات المتن في قصر المؤتمرات ـ ضبيه، بحضور رئيسة الاتحاد ميرنا المر ورؤساء البلديات المنضوية في إطار الاتحاد في المتن الشمالي، خصّصه لتقديم اقتراح بإنشاء معمل لمعالجة نفايات المتن واستثمار مساحة مئة الف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية الواقعة تجاه العقارات رقم 35 – 36 – 37 – 266 – 436 – 4516 من منطقة برج حمود العقارية بناء على مرسوم صادر بتاريخ 12 ايلول 1990، من دون أن يذكر رقم هذا المرسوم ولا نوعية المعمل.
واذ تعذر الاتصال بالنائب المر، أكّدت أوساط بيئية متابعة لهذا الملف منذ بداية التسعينيات لـ”السفير”، أن المرسوم الذي يتحدث عنه المر كان يحمل الرقم 682 لم يعد موجودا، اذ صدر عندما كانت البلاد منقسمة بين حكومتي الرئيس ميشال عون وسليم الحص (1988)، وقد أصدرته حكومة عون العسكرية، ومن ثم حصلت تسوية بعد تشكيل اول حكومة موحدة في العام 1989، وتم اقرار بعض المراسيم وإلغاء البعض الآخر، وكان هذا المرسوم من بين المراسيم الملغاة.
من جهة أخرى، علم من مصادر اللجنة الوزارية التي اجتمعت، ان موضوع معالجة مكب برج حمود وإمكانية استخدام قسم من أرض المكب كـموقف للنفايات لمساعدة الموقع الثاني المقترح (في الناعمة) لمعالجة الأزمة، تمت مناقشته بإيجابية في هذه الجولة من المفاوضات، وتبين أنّ الأكثرية الحكومية باتت تتفهم خطورة الوضع والمسؤولية الكبرى التي تتحملها الحكومة مجتمعة من الآن فصاعدا لرفع النفايات المتراكمة منذ اكثر من 7 أشهر ومعالجتها بالسرعة المطلوبة ودمج الحلول الطارئة بالحلول المستدامة… قبل أن تتسبب بأمراض وأوبئة في غاية الخطورة.