أشار الرئيس ميشال سليمان الى ان “الملك عبد الله كان صاحب المبادرة في منح لبنان الهبة المالية السعودية وان الهدف منها كان تعزيز قدرات الجيش لتطبيق الاستراتيجية الدفاعية و”إعلان بعبدا” الذي دعمته المملكة، وصولا الى مرحلة يتخلى فيها “حزب الله” عن سلاحه.
سليمان، وفي حديث الى مجلة “النجوى – المسيرة”، اعتبر ان “الهبة تعثرت بعد وفاة الملك عبد الله، وقال: “إن اشاعات سرت بأن هناك مماطلة وتأجيلا، الا ان الملك سليمان وقع العقود مع فرنسا نهاية العام الماضي وتم وضع جدول لها على مدى ست سنوات”.
ورأى ان “ابتعاد الفريق الذي يواجه “حزب الله” سياسيا عن “اعلان بعبدا” أدى الى رحرحة سياسية لدى الحزب”، وقال: “ان فريق 8 آذار تنكر للاعلان وفريق 14 آذار تراخى في تطبيقه”، مشيرا الى ان “هذا الاعلان يشبه النقاط العشر التي ذكرها الدكتور سمير جعجع في معراب، عندما تبنى ترشيح العماد ميشال عون وهي ضد مبادئ 8 آذار”، مطالبا “حزب الله بوقف تدخله في الشؤون الخارجية وبعودته الى لبنان”، معتبرا ان “عبور عناصره الحدود اللبنانية للقتال في سوريا خرق للسيادة اللبنانية”.
وعن الفراغ الرئاسي، اعتبر أن “هدفه تغييب لبنان الرسمي عندما يحين وقت الحل في سوريا”، وقال: “عندما نسمع عن رسم حلول لسوريا تراوح بين سوريا بحدودها الحالية وبين الفدرالية والتقسيم، أخشى ان يكون لبنان جزءا من هذا التقسيم ليتحول الى دويلات مذهبية”. واكد ان “محور الممانعة الايراني – السوري هو الذي يعمل على تغييب لبنان”.
وعن ظروف ترشيحه في العام 2007 لرئاسة الجمهورية من مصر، كشف انه قام بزيارة عسكرية الى القاهرة والتقى الرئيس حسني مبارك ولم يتطرق معه الى موضوع الرئاسة. وان اللواء عمر سليمان طلب منه ضرورة فرض اجتماع لمجلس النواب بالنصف زائد واحد وانتخاب رئيس “وبالتالي لم نتطرق الى مسألة ترشيحي. وبعد نهاية ولاية الرئيس اميل لحود زارني النائب سليمان فرنجية برفقة الوزير جبران باسيل لمناقشة تفاصيل تلي انتخابي رئيسا للجمهورية. لم نتفق. ولم التزم بشيء فتم تأجيل الانتخابات بطلب من سوريا مباشرة”، لافتا الى ان “حزب الله كان موافقا على ترشيحي وفريقه يريد ان ينتخبني وأتى لمناقشتي في التفاصيل ومنها التوزيع الوزاري وغيرها ولكنني لم التزم بشيء”.
وكشف أن “تعيين اللواء فرنسوا الحاج قائدا للجيش كان مطلبي انا. كنت اريده قائدا للجيش وقتل بعد أيام من تأجيل الانتخابات”.
وعن قضية استقالة وزير العدل اشرف ريفي ومحاكمة الوزير السابق ميشال سماحة، قال: “يجب ان يعاقب سماحة اشد العقوبات. سماحة مخطط سياسي واستراتيجي تبوأ مراكز مهمة في الدولة. في الماضي كان مندوبا بيني وبين الرئيس بشار الاسد بموافقة الطرفين ولمدة اشهر. بعد فترة عبَّرت عن عدم رغبتي في استمراره بلعب هذا الدور. اكتشفت ان له أجندته الخاصة. كان يتدخل في قضايا التوزير وتغيير القضاة. يطلب اقالة قضاة وموظفين بحجة انهم يخلقون مشكلة مع الاسد او بحجة انهم يسيئون للعلاقات اللبنانية – السورية. لم آخذ برأيه طبعا. لقد حاول ان يلعب دور مندوب سوريا في لبنان. كلمت الاسد عبر الهاتف وطلبت استبداله في العام 2009. المؤسف ان الحكم ضده لم يكن على مستوى انتظارات اللبنانيين. القضاء يحكم باسم الشعب اللبناني. هذا الشعب استهول هذا الحكم. للواء اشرف ريفي كامل الحق في طلب احالة القضية على المجلس العدلي ولكن الطلب اتى متأخرا”.