جزمت مصادر سياسية رفيعة المستوى من فريق 8 آذار لصحيفة “الأخبار” بأن “الجنون السعودي لن يؤدي إلى تغيير في موازين القوى اللبنانية الداخلية، باستثناء إضعاف قوى 14 آذار، وعلى رأسها الحريري. فأي إجراءات عقابية بحق لبنانيين في الخليج ستؤدي إلى مزيد من الالتفاف حول حزب الله في بيئته، حسبما أثبتت التجارب السابقة. والعقوبات المالية على لبنان ستصيب الموالين للسعودية بالدرجة الأولى. وكذلك الأمر بالنسبة إلى إسقاط الحكومة، فإنها ستُضعف موقع حلفاء الرياض في السلطة. وأي توتير أمني سيرتد سلباً على تيار المستقبل”.
وتلفت مصادر “وسطية” إلى أن “مشاهد استجداء السعوديين استفزت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ووصل الاستفزاز إلى داخل بيئة 14 آذار، وخاصة بين مؤيدي الأحزاب المسيحية”. وضاعف درجة الغموض أمس قبول الحريري بالمشاركة في جلسة الحوار الثنائي مع حزب الله، التي يرعاها الرئيس نبيه بري في عين التينة. ورغم أن الحوار انعقد ثلاثياً (اقتصرت المشاركة على المعاونين السياسيين لكل من بري، الوزير علي حسن خليل؛ وللأمين العام لحزب الله، الحاج حسين الخليل؛ وللرئيس الحريري، نادر الحريري) إلا أن مجرد انعقاده كان حدثاً بحد ذاته، في ظل التصعيد الذي سبقه. وانعكس هذا التصعيد على مضمون جلسة الحوار، التي لم تتطرق، بحسب مصادر المشاركين، إلى رئاسة الجمهورية والملفات الداخلية الأخرى.