صدر عن رئاسة التفتيش المركزي بيان توضيحي، وذلك في اطار “حق الرد حول ما اثير في وسائل الاعلام عن عدم انعقاد هيئة التفتيش المركزي”. وجاء في البيان الاتي:
“يهم رئاسة التفتيش المركزي، بعد اثارة موضوع انعقاد الهيئة للنظر في الملفات المعروضة عليها، وعدم الدعوة الى انعقاد هذه الهيئة ان توضح ما يلي:
1-ان من بين الملفات المعروضة، ما يرتبط بها بشكل مباشر أحد اعضاء الهيئة، المفتش العام المالي، عبر أفراد من عائلته، وهي تتعلق بتسجيل عقارات تسجيلا نهائيا وفقا للثمن البخس المصرح به في العقار 3755، العبادية، جرى التحقيق في الموضوع من قبل مفتشين ماليين، من بينهم زوجة المفتش العام المالي، وقد رفع المفتش العام المالي التقرير الى رئاسة التفتيش المركزي بعد احالة امين السجل العقاري المعني على التقاعد، منعا لاتخاذ التدابير المسلكية المناسبة في حقه، وقد اغفل فيه العقار المذكور.
2- كما ان ملف تحقيق اخر متعلق بتصنيف عقار تعود ملكيته الى عائلة المفتش العام المالي، جرى سلخه من منطقة عقارية وضمه الى منطقة عقارية اخرى بشكل يتعارض مع ابسط القواعد الهندسية، بغية الاستفادة من زيادة في عوامل استثماره، التي وصلت الى الضعفين.
3-ان سلوك المفتش العام المالي -عضو الهيئة- اثناء انعقاد الجلسات، عبر انسحابه منها احيانا، او اقدامه على تمزيق محضر احدى الجلسات، واقعة اصبحت معلومة من القاصي والداني، لغاية في نفس يعقوب لم تعد خافية على احد.
ولما لا يمكن لرئاسة التفتيش المركزي ان تكيل بمكيالين، وان تجعل صيفا وشتاء على سطح واحد، كان لا بد لها من ان تعلق جلسات الهيئة بغية وضع الامور في نصابها.
من جهة اخرى، وفيما خص الملفات التي يثار موضوع الاحتفاظ بها، لاسيما ملف سجن رومية، الذي احيل الى المراجع المعنية في حينه، من نيابة عامة، وديوان محاسبة ومديرية عامة لقوى الامن الداخلي، والالياف الضوئية والاتصالات، الذي ابلغ الى السيد وزير الاتصالات في حينه، كما الالتزام العائد لأشغال تأهيل وتعبيد طريق وادي الزينه – سبلين، الذي اتخذت الهيئة في حينه قرارها، وقد امتنع المفتش العام المالي عن توقيعه، فضلا عن ملفات عديدة ما زالت عالقة لدى المفتشية العامة المالية منذ العام 2006 وحتى تاريخه.
لذلك اقتضى التوضيح، مع رجاء ممن يهمه الشأن العام، ان يتوخى الحرص والدقة في معلوماته ومصادرها، حرصا على المصلحة العامة التي دأبت رئاسة التفتيش المركزي على توخيها”.
