حسين مهدي
بعد منع محامي حملة “بدنا نحاسب”، أمس، من دخول مبنى “هيئة التفتيش المركزي”، للمراجعة في الكتاب المقدم الى رئاسة التفتيش، والمتضمن طلب الإفادة عن الملفات المحولة من التفتيش الى القضاء المختص، والإفادة أيضاً عن الجهات التي وقّعت عقوداً مخالفة لرأي التفتيش المركزي، صعّدت الحملة في مواجهة رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، “الذي أثبت أنه من الخاضعين لقرار السلطة الفاسدة”، بحسب المحامي في الحملة واصف الحركة.
قامت قوى الأمن الداخلي بالاعتداء على المتظاهرين، بعد محاولات عدة لنصب خيمة في باحة مركز “التفتيش المركزي”، إلا أن الحملة نجحت في النهاية بصدّ الاعتداءات ونصب خيمتين في المكان، وذلك بعد وصول مساعد قائد شرطة بيروت العميد عبدالله سليم، الذي أمر العناصر الأمنية بالتراجع الى مداخل مقر الهيئة، ولا سيما أن وسائل الإعلام كانت تنقل مباشرة عنف القوى الأمنية.
هذا الاعتصام سيبقى حتى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، لتحدد الحملة حينها خطواتها المقبلة، إذا لم يستجب رئيس التفتيش لمطالب الحملة، وأولها انعقاد هيئة التفتيش خلال يومين.
يشير الحركة الى أن عوّاد يتقاضى من “دون وجه حق” 5 ملايين ليرة شهرياً بدل “أعمال إضافية” يقوم بها، تتمثل بتسيير أعمال انعقاد التفتيش المركزي “الذي لم ينعقد منذ سنة”، إضافة إلى مكافآت سنوية تبلغ 15 مليون ليرة، “قد تكون بدل خضوعه للسلطة”، فيبدو أن القصد “هو عدم تحويل ملفات الفساد الى القضاء”.
تعتبر الحملة أن السلطة التي حكمت بعد إبرام اتفاق الطائف “دمرت عمل الأجهزة الرقابية لتسهّل عملية السرقة”.
14 ملفاً عالقاً لدى التفتيش المركزي بسبب عدم انعقاده منذ سنة، إلا أن رئيس التفتيش المركزي الذي أغلق أبواب الهيئة في وجه بدنا نجاسب، وزع بياناً توضيحياً أشار من خلاله الى أن “ملف سجن رومية أحيل الى المراجع المعنية في حينه … والألياف الضوئية والاتصالات، الذي أبلغ الى السيد وزير الاتصالات في حينه، كما الالتزام العائد لأشغال تأهيل وتعبيد طريق وادي الزينة ــ سبلين، الذي اتخذت الهيئة في حينه قرارها، وقد امتنع المفتش العام المالي عن توقيعه”. واتهم عواد المفتش العام المالي بتعطيل أعمال التفتيش المركزي خلال السنة السابقة، لكونه من بين الملفات المعروضة “ما يرتبط بشكل مباشر بالمفتش العام المالي”، إضافة الى سلوكه “أثناء انعقاد الجلسات عبر انسحابه منها أحياناً أو إقدامه على تمزيق محضر إحدى الجلسات…”
هذا الرد لم تجد فيه حملة بدنا نحاسب ما يعنيها، “لأن من السخافة أن لا يستطيع المجلس الانعقاد طوال العام بسبب خلاف بين رئيس التفتيش وأحد الموظفين”، وفق الحركة الذي يتساءل عن سبب تجاهل مضمون الكتاب المرفوع الى التفتيش في رد رئاسة التفتيش.
لماذا التركيز على التفتيش المركزي بشكل متكرر، يلفت الحركة الى أن “تحقيق انعقاد المؤسسات الرقابية، وأبرزها التفتيش المركزي، يمنع سرقة المال العام”، مضيفاً أن الحملة “تتعاطى بشكل قانوني مع التفتيش، إلا أن الأخير رفض التزام القانون، ما دفعنا الى التصعيد”.
