“انهيار العدالة الضريبية في لبنان”

حاضر المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية النقيب السابق لخبراء المحاسبة في لبنان أمين صالح عن “انهيار العدالة الضريبية في لبنان”، بدعوة من اتحاد الكتاب اللبنانيين، في حضور رئيس الاتحاد الدكتور وجيه فانوس واعضاء في هيئته الادارية واساتذة جامعيين ومتخصصين في العلوم المالية والاقتصادية والقانونية.

بعد النشيد الوطني وتقديم لأمين سر الاتحاد الدكتور جهاد بنوت، بدأ صالح بعرض أنواع الضرائب والرسوم المعمول بها في لبنان وعدم عدالتها”.

وقال: “ان ضرائب الدخل على اصحاب الرساميل المستثمرة في المصارف والتجارة والصناعة والخدمات والمهن الحرة تشكل 6% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة، علما ان هؤلاء يملكون حوالي 90% من الدخل والثروة الوطنية، في حين يدفع العمال والموظفون 4.5% من ايرادات الموازنة. وتشكل الضرائب على رأس المال العقاري حوالي 5.5% فقط والضريبة على الفوائد لا تتجاوز الـ 6% علما بأن فوائد الدين العام تشكل 45% من الانفاق الحكومي وتستوعب 65% من ايرادات الموازنة”.

أضاف: “ان الضرائب والرسوم التي يدفعها الفقراء وأصحاب الدخل المحدود تشكل 80% من ايرادات الموازنة بينما لا يدفع اصحاب الثروات والمداخيل العالية سوى 20% فقط، وهذا الامر يطيح بالعدالة الضريبية والاجتماعية ويؤدي الى زيادة الفوارق بين طبقات وفئات المجتمع”.

واقترح “مكافحة التهرب الضريبي بكل اشكاله القانونية وغير القانونية واعتماد نظام ضريبي جديد يقوم على الضريبة العامة على الدخل والضرائب التصاعدية على الفوائد والرسوم العقارية والقيمة المضافة والاتصالات (تتراوح بين 5% على اصحاب المداخيل المحدودة وتصل الى 20% على اصحاب الثروة والمداخيل المرتفعة) والغاء كافة الإعفاءات من الضرائب والرسوم وخاصة التفرغ عن اسهم شركات الاموال ومن بينها المصاريف”.