أرجأ البرلمان الأوروبي أمس الخميس إلى الأسابيع المقبلة المصادقة على قرار يسمح لتونس، في مرحلة أولى، بزيادة حصتها من تصدير زيت الزيتون إلى دول القارة، من 56.6 ألف طن، إلى 92 ألفاً، على مدى العامين 2016 و2017، أي بزيادة تقدر بـ 35 ألف طن، قبل التخلي نهائياً عن تحديد الحصة الشهرية من التصدير في مرحلة ثانية.
ويهدف القرار الأوروبي، الذي تبناه البرلمان في يوليو/تموز الماضي، إلى توسيع إمكانية دخول كميات إضافية من زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، ولمساعدة تونس على تنمية صادراتها من هذه السلعة.
وطالبت أصوات خلال الجلسة البرلمانية، التي خصصت أمس لمناقشة العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، بالتصويت ضد هذه التسهيلات، خاصة من قبل النواب الإيطاليين والإسبان، الذين يخشون من منافسة الزيت التونسي لإنتاج الزيت في بلادهم.
وقال الطاهر الشريف، سفير تونس لدى بلجيكا ولكسمبورغ والاتحاد الأوروبي، عقب الجلسة البرلمانية ان الزيادة في حصة بلاده من صادرات زيت الزيتون بـ35 ألف طن، «لا تمثل سوى 1.7 في المئة من مجموع الاستهلاك الأوروبي».
وأضاف «هذه الزيادة لن تغير الكثير في السوق الأوروبية، لكنها تمثل دعماً للاقتصاد التونسي، من خلال استيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون المحلي، معفاة من الرسوم الجمركية الأوروبية».
