انخفاض أسعار الطاقة يجنب مصر «عامًا من التقشف»

محمود نجم

انخفضت تكلفة دعم الوقود في مصر في النصف الأول من العام المالي 2015 – 2016، نحو 19 مليار جنيه (نحو 2.42 مليار دولار)، نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا، وهو الوفر نفسه الذي جنته الحكومة في النصف الأول من العام الماضي، نتيجة رفع أسعار الوقود للمستثمرين والمواطنين، ولكن الجيد في العام الحالي هو أن الوفر تم دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وقال مسؤول في وزارة البترول المصرية أمس (الخميس)، لـ«رويترز»، إن تكلفة دعم المواد البترولية في البلاد بلغت 26 مليار جنيه (3.321 مليار دولار) في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية 2015 – 2016، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه (نحو 5.75 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية السابقة 2014 – 2015، و64.5 مليار جنيه (نحو 8.24 مليار دولار) في النصف الأول من 2013 – 2014.
وجاء تراجع دعم الحكومة للمواد البترولية بتأثير واضح من تهاوي أسعار النفط العالمية، حيث خسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من ثلثي قيمتها منذ منتصف 2014، وانخفض سعر خام مزيج برنت عن 34 دولارا خلال معاملات أمس، مقارنة بسعر 115 دولارا للبرميل في يونيو (حزيران) 2014.
وكانت الحكومة المصرية قد قامت في عام 2014 – 2015 برفع أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع بأكثر من 70 في المائة، لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة، في إطار خطتها لخفض دعم البترول إلى 30 في المائة من قيمته بدأ من عام 2014 في غضون خمس سنوات.
ووفقا للبيانات المذكورة، فإن تكلفة الدعم الحالية تساوي نحو 40 في المائة من مستويات 2014، أي أن الحكومة وفرت عاما أو أكثر من برنامج ترشيد الدعم، وأصبحت على مرمى حجر من تحقيق هدفها، دون إجراءات تقشفية.
ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية 61 مليار جنيه (نحو 7.79 مليار دولار)، مقابل 100 مليار جنيه (12.77 مليار دولار) في 2014 – 2015، و126 مليار جنيه (16.09 مليار دولار) في 2013 – 2014.
ورغم هذا التقدم في ملف الدعم فإن هاني قدري، وزير المالية المصري، قال أول من أمس إن الحكومة رفعت نسبة العجز المستهدف في موازنة العام المالي 2015 – 2016، إلى ما بين 11 و11.5 في المائة، مقارنة بـ8.9 في المائة توقعات الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، وهذا بسبب انخفاض النمو «بعدما عصف إسقاط الطائرة الروسية بقطاع السياحة»، وفقا لقدري.