أسف المجلس الأعلى لحزب “الوطنيين الأحرار” لتردي علاقات لبنان بعدد من أشقائه وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”
الأحرار، وفي بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، قال: “نحمل المسؤولية لـ”حزب الله” وللدائرين في فلكه. ونذكر بفضل المملكة على لبنان ودعمها له في شتى الميادين مما ساعده على الصمود في وجه الأزمات التي تعصف به. في المقابل ندين بشدة ممارسات حزب الله الذي يقامر بمصلحة لبنان واللبنانيين ولا يتورع عن ضربها خدمة لإيران ورهاناتها الإقليمية. لذا نطالبه بالكف عن التسبب بتوتير العلاقات اللبنانية العربية وبوقف تدخلاته العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، خصوصا في سوريا والعراق واليمن والبحرين وغيرها. وندعو الحكومة اللبنانية الى موقف شجاع، لا لبس فيه، من سياسة حزب الله وعدم التذرع بمقتضيات الوحدة الوطنية التي لا يمكن اختزالها بإرضاء حزب الله. إن الوحدة الوطنية الحقيقية تتحقق بالتزام الدستور والمواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق جامعة الدول العربية وإعلان بعبدا الذي يدعو الى النأي بالنفس عن الأحداث الإقليمية، ونناشد قيادة المملكة العربية السعودية احتضان لبنان والرجوع عن قرار تجميد الهبة المقدمة للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي والاستمرار في دعمه على جاري عادتها”.
وأضاف: “يبدو افق انتخاب رئيس الجمهورية مسدودا في ظل الأزمات المستجدة على الصعيد الإقليمي وانعكاساتها السلبية على الساحة الوطنية . وعليه أمام لبنان خياران : اما لبننة الاستحقاق والمبادرة فورا الى تخطي العقبات الخارجية، واما الانصياع للاعتبارات الإقليمية واستمرار الدوران في حلقة مفرغة مع ما ينتج عنه من تداعيات. ومن المؤكد ان الكرة الآن في ملعب قوى 8 آذار، وعلى رأسها حزب الله، التي سبق لها ان اعلنت ترشيح العماد ميشال عون والتي عادت مع ترشيح النائب سليمان فرنجية الى التباهي بحصر السباق الرئاسي بمرشحين من صفوفها. ان هذه القوى مطالبة بحسم أمرها واخذ القرار من دون الإبطاء مع العلم ان استمرار المراوحة على هذا الصعيد يوهن الوطن والمؤسسات ويتسبب بتفسخ الجبهة الداخلية، ويضعف المناعة الوطنية في مواجهة التحديات بدءا بالإرهاب الذي يتنامى من حولنا”.
ورأى أنه “مع عودة أزمة النفايات الى المربع الأول، على الحكومة التعاطي معها كأولوية وتحميل مكوناتها مسؤولية مواجهتها بعيدا عن التجاذبات والمزايدات. كذلك يجدر بالحكومة الإفادة من تجاربها السابقة التي أطاحت بالبحث عن مطامر صحية تحت وطاة الخلافات العقيمة مما دفع بها الى خيار الترحيل. وندعو في هذا المجال الى الاحتكام الى الموضوعية والمبادئ العلمية وتغليبها على ما عداها من الاعتبارات ، كما نطالب بالأخذ بأمثلة الدول التي حولت النفايات من مشكلة الى مصدر ثروة نتيجة الاستثمارات الناجحة فيها. خلاصة القول انه أمام الحكومة أياما فقط وليس أسابيع أو أشهر نظرا الى تفاقم وضع النفايات التي تجتاح الأحياء السكنية وتضرب البيئة، وقبل استفحال خطرها الصحي”.
وطالب “القوى السياسية ومعها منظمات المجتمع المدني بتسهيل مهمة الحكومة، على ان يتم لاحقا تطبيق اللامركزية الإدارية والانطلاق من دفع الأموال المستحقة للبلديات لكي تتمكن من تحمل قسطها من المسؤولية”.
