التمويل قد يكون العقبة الأساسية التي تحول دون تجسيد بعض الأفكار الخلاقة على أرض الواقع، أو تشكّل حجر عثرة أمام إرتقاء مشاريع قائمة في الأساس. المدخل الفعلي لتفعيل النمو على المستوى الوطني، وخلق فرص عمل والحد من الفقر والهجرة والبطالة، يكمن في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الحجم في شتى الميادين، بما يؤدي الى إنشاء وتطوير مشاريع صناعية أو خدماتية أو تجارية أو سياحية تكون لها آثار إيجابية طويلة الأمد على مختلف الصعد الوطنية ككل.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة قوة فاعلة إقتصادياً وإجتماعياً، وطاقة ضخمة تستفيد من تمويل متزايد من المصارف نظراً الى أهميتها في محاربة البطالة وتعزيز النمو الإقتصادي.
قوة كامنة
على المستوى العالمي، تمثّل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر بين 40 و60% من مجموع فرص العمل.
تشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى “أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ‘الرسمية’ تساهم في 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، كما أنها تساهم بما يصل إلى 45% من فرص العمل. وترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي. أما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 64% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤمن 62% من فرص العمل”.
ووفقاً لإدارة الدراسات والبحوث في إتحاد المصارف العربية، فإن غالبية مؤسسات الأعمال في المنطقة العربية هي إما مشروعات متناهية الصغر، صغيرة، أو متوسطة الحجم. ويقدر عددها بما بين 19 و23 مليون مؤسسة رسمية وغير رسمية، تشمل ما بين 80 و90% من إجمالي الأعمال في معظم البلدان العربية.
وبحسب منظمة “اسكوا”، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في لبنان أكثر من 95% من عدد المؤسسات وتؤمن نحو 90% من الوظائف.
وتعتبر معدلات القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في لبنان من بين الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل حوالي 16% من إجمالي محفظة القروض عند المصارف. مع العلم ان النسبة يمكن ان تصل الى 30%.
من بين التحديات التي لا تزال تحول دون اقراض المصارف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، نذكر: محدودية الشفافية المالية، النقص في المهارات الإدارية، الضمانات المطلوبة المرتفعة.
أحد الحلول لمواجهة هذه المعوقات كان بإنشاء شركة “كفالات” التي ساهمت في توسيع حدود الإقراض التجاري من خلال الحد من المخاطر التي تتحملها المصارف.
وشركة كفالات هي شركة مساهمة لبنانية مالية ذات منفعة عامة تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (التي تعمل في لبنان) للحصول على تمويل مصرفي.
تساعد شركة كفالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق منح كفالات لقروض مصرفية بناءً على دراسات جدوى وخطط عمل مقدمة من طالبي القروض تبرهن استدامة النشاط الإقتصادي الذي هو محور طلب القرض.
تقوم الشركة بدراسة طلبات القروض المقدمة عن طريق المصارف العاملة في لبنان لتقرر منح الكفالة أو عدم منحها.
تتوجه شركة كفالات ببرامجها الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعمل في أحد القطاعات الإقتصادية التالية:
• الصناعة
• الزراعة
• السياحة
• الانتاج الحرفي
• التقنيات المتطورة
ما هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
يصعب إيجاد تعريف موحّد وشامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن المعايير تختلف بين دولة واخرى وبين قطاع وآخر. وتلفت دراسة صادرة عن معهد ولاية جورجيا الأميركية الى أنه “يوجد أكثر من 55 تعريفاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 75 دولة. ويتم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة اعتماداً على مجموعة من المعايير، منها عدد العمال، حجم رأس المال، أو خليط من المعيارين معاً، وهناك تعريفات أخرى تقوم على استخدام حجم المبيعات أو معايير أخرى.
فالبنك الدولي، على سبيل المثال، يعرف المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام معيار عدد العمال الذي يعتبر معياراً مبدئياً. وتعتبر المنشأة صغيرة إذا كانت توظف أقل من 50 عاملاً. وهناك العديد من دول العالم التي تستخدم هذا المعيار لتعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ففي الولايات المتحدة الأميرية وايطاليا وفرنسا، تعتبر المنشأة صغيرة ومتوسطة إذا كانت توظف حتى 500 عامل، وفي السويد لغاية 200 عامل، وفي كندا واستراليا حتى 99 عاملاً، في حين أنها في الدنمارك هي المنشآت التي توظف لغاية 50 عاملاً.
أما في لبنان، فإن العتبات التي اقترحتها دراسة لوزارة الإقتصاد والتجارة في ما يتعلّق بعدد الموظّفين، هي 10 موظفين و50 موظفاً و100 موظّف للمؤسسات الكلية الصغر والصغيرة والمتوسطة تباعاً. واختصرت الدراسة التعريف المقترح على النحو الآتي:
* المؤسسات الكليّة الصغر (Micro): والتي يشكل حجم أعمالها أقلّ من 500 مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز عدد موظفيها عشرة.
* المؤسسات الصغيرة: أقلّ من 5 مليارات ليرة لبنانية وأقلّ من 50 موظّفاً.
* المؤسسات المتوسّطة: أقلّ من 25 مليار ليرة لبنانية وأقلّ من 100 موظّف.
خطوات نحو القرض
• حجم القرض:
يحدد كل مصرف الحد الاقصى للقرض الذي يمكنه منحه. لذلك يتوجب عليك تبيان حجم القرض الذي تحتاجه بدقة والتأكد ان كان المصرف الذي تنوي التعامل معه مستعد لمنحك المبلغ الذي انت في حاجة اليه. يختلف حجم القرض بين مصرف ومصرف إلا انه قد يتراوح بين 5 آلاف دولار اميركي و300 الف دولار اميركي.
• نوع المشروع:
بعض المصارف تقدم القروض بغض النظر عن القطاع الذي يستهدفه المشروع فيما مصارف أخرى تحدد القطاعات التي يمكن أن تستفيد من القرض سواء أكانت زراعية، سياحية، صناعية.
• مدة سداد القرض:
تختلف المدة بين مصرف وآخر. قد تصل الى حدود 10 سنوات حسب هدف القرض.
• الفائدة
تُعتبر نسبة المخاطر في هذا النوع من القروض عالية، لذلك تكون الفوائد أعلى من مثيلاتها في حالة القروض الاستهلاكية العادية، يختلف بين مصرف ومصرف إلا انه تتراوح عادة بين 10% و12%.
• الشروط
– بيان مالي يتضمن كشفاً بالميزانية العامة، بيانات الدخل…
– خطة المشروع، بما فيها التدفقات النقدية المتوقعة لفترة القرض.
– سجل تجاري.
