ترأس قبل ظهر اليوم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة الإعداد لانضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية بحضور رئيس المجلس الاعلى للجمارك العميد نزار خليل، المدير العام للاقتصاد والتجارة عليا عباس، المدير العام للبيئة بيرج هاتجيان، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري، امين وزارة الخارجية السفير وفيق الرحيمي، المدير العام للشؤون الاجتماعية بالانابة رندا ابو حمدان، المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، رئيس مصلحة امانة سر رئيس المجلس الاقتصاد والاجتماعي سمير نعيمة وممثلين عن كافة الوزارات والادارات الرسمية المعنية ومصرف لبنان واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
وجرى خلال الاجتماع عرض لأهمية “انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية ولدور اللجنة الوطنية في الاعداد للمفاوضات التي ستجري لانضمام لبنان الى هذه المنظمة”.
بداية كلمة للوزير حكيم رحب فيها ب”المشاركين لما يشكله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للبنان، خصوصا وان المفاوضات بدأت منذ العام 1999 ولا يزال لبنان عضو مراقب في المنظمة، ولغاية تاريخه أجرى لبنان سبع جولات تفاوضية للانضمام الى المنظمة في جنيف كان آخرها في تشرين الثاني 2009 أحرز فيها تقدما ملموسا”.
وقال حكيم: ” ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تتوان عن متابعة الملف من كافة جوانبه منها: تطوير القوانين وتعديلها واستحداث قوانين جديدة، مراجعة العروض السابقة المقدمة والمستندات التقنية واعداد ما يلزم ، تدريب المعنيين بالملف من القطاعين العام والخاص، تقييم مدى مواءمة الأنظمة والقوانين اللبنانية لأسس تسهيل التجارة العالمية، المشاركة في عقد دورات تدريبية للمعنيين بالملف، اجراء تقييم حول تسهيل التجارة في لبنان، انشاء مركز مرجعي لمنظمة التجارة العالمية في وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تسهيل الحصول على المعلومات التجارية والاحصائية وأنظمة وقوانين التجارة العالمية بسهولة لمستعمليها”.
وأكد “أهمية متابعة عملية الانضمام ليستفيد لبنان من الايجابيات التي توفرها ومنها: تحسين نفاذ الصادرات اللبنانية إلى أسواق جديدة (تخدم الدبلوماسية الاقتصادية)، الاستفادة من جميع الالتزامات التفضيلية التي قطعتها الدول الأعضاء في المنظمة والمعاملة الوطنية، تعزيز المصداقية من خلال تسهيل إدخال الاصلاحات الفعالة المطلوبة ضمن إطار المنظمة، الاستفادة من التنازلات المقدمة من الدول الأعضاء في المنظمة ومن الشفافية المعتمدة للوصول إلى الأسواق الخارجية، إمكان تسوية المنازعات التجارية من خلال جهاز تسوية المنازعات في المنظمة، تعزيز الآليات المتبعة للتصدي للمنافسات غير العادلة والضارة بالإنتاج المحلي”.
واعتبر أنه “يقابل هذه الايجابيات مصالح وشروط والتزامات تستدعي التأكد من مراعاة وحماية مصلحة لبنان وقطاعاته التجارية والإنتاجية عند استكمال المفاوضات التقنية. علما أن كل تأخير يؤدي إلى رفع كلفة الانضمام على لبنان وإلى مزيد من التنازلات، وهنا أؤكد الاسراع وليس التسرع في الانضمام. وهنا الدور الاساسي لهذه اللجنة: ضمان استفادة لبنان القصوى من انضمامه مع التشديد على ضرورة الإسراع باعداد اللازم تقنيا وإصدار التشريعات الضرورية للانضمام لما فيها من اصلاحات تساهم في تطوير الانتاج ورفع الانتاجية كي تصب جهودنا المشتركة في انجاح هذا الملف في مصلحة اقتصادنا الوطني، الذي هو بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز مواكبته للتطورات العالمية وزيادة حجم صادراته وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل”.
وتمنى حكيم “النجاح لهذا الاجتماع خصوصا وأنه يشكل نقطة بداية لطريق طويل وحافل بالتحديات في إطار انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية”.
ثم تم عرض شامل للخطوط العريضة للمواضيع التي ستتناولها المفاوضات مع المنظمة، اضافة الى الخطوات المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والتحديات التي ستواجهها سيما بعد تعيين جان – بول توييه رئيسا لفريق العمل المعني بانضمام لبنان الى المنظمة الذي سيزور لبنان في الفترة من 9 الى 10 آذار 2016.