قال حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الجمعة إنه لا يتوقع مخاطر على الليرة اللبنانية وإن سياسة البنك مازالت المحافظة على استقرار العملة مضيفا أنه لا يعلم بأي إجراءات أخذتها السعودية بحق القطاع المالي اللبناني.
وتمر العلاقات اللبنانية السعودية بأزمة أججت المخاوف من تداعيات اقتصادية محتملة على لبنان الذي يعمل مئات الآلاف من مواطنيه في دول الخليج العربية.
وأبلغ رياض سلامة رويترز أن الأرقام التي نشرتها تقارير إعلامية عن الودائع السعودية في البنك المركزي مبالغ فيه وإنه لا المملكة ولا الدول الخليجية الأخرى أجرت اتصالات بشأن الودائع.
وقال سلامة “أعتقد أن السوق تلقت معلومات مضللة وأرقاما مبالغا فيها بدرجة كبيرة. القانون يمنعني من الكشف عن الأرقام لأنه لا يحق لي ذلك لكن أستطيع أن أقول إن الأرقام المتداولة مبالغ فيها.”
وقال “بالإضافة لكل تلك الأخبار المتداولة التي لا تثبتها المواقف الرسمية السعودية – ونحن في البنك المركزي نتجاهلها – فلم أتلق إخطارا رسميا بأي إجراء – مزمع أو حاصل – فيما يخص القطاع المالي.”
وقال إنه يأمل أن “تستعيد الحكومة العلاقات الطيبة مع السعودية لأن لبنان كان على الدوام شريكا اقتصاديا للمملكة.”
كانت السعودية ألغت الأسبوع الماضي حزمة مساعدات قيمتها ثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني ردا على عدم إدانة بيروت لهجمات على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران. وتضم حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية جماعة حزب الله الشيعية التي تدعمها إيران.
وقال سلامة “لا خطر على الليرة اللبنانية.”
وقال إن البنك المركزي والبنوك التجارية اللبنانية يملكون “الأدوات… لحماية استقرار الليرة اللبنانية.” وقال إن التصريحات السعودية “ليست معادية للشعب اللبناني”.