يقول الخبراء إن شركات الطيران الإيرانية تمكنت بالخداع والحيل من الاستمرار بالتحليق خلال سنوات العقوبات، وأنها استخدمت شركات مشبوهة لشراء قطع غيار الطائرات بل وطائرات كاملة.
وتشبه الأساليب المستخدمة للالتفاف على العقوبات أساليب مستخدمة في دول أخرى فرضت عليها عقوبات دولية في العقود الأخيرة مثل جنوب أفريقيا وكوبا وزيمبابوي والعراق وكوريا الشمالية.
وبعد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بدأت صناعة الطيران الإيرانية تخرج للنور، ووقعت طهران اتفاقا لشراء 118 طائرة إيرباص لاستبدال الطائرات القديمة التي ظلت تعمل بفضل قطع الغيار المهربة. وتأمل طهران في إضافة أكثر من 100 طائرة بوينغ.
وترمز الطائرات القديمة التي ستبدلها إيران إلى براعة ولدتها العقوبات، وتبرز أيضا حجم المهمة المطلوبة لإعادة ربط اقتصاد إيران بالاقتصاد العالمي.
وقال فرهاد بارفاريش رئيس الخطوط الإيرانية “استراتيجيتنا حتى الآن كانت البقاء”.
وفي مطار طهران تقبع صفوف الطائرات المتوقفة عن العمل بلا حراك لاستخدام أجزائها كقطع غيار لطائرات أخرى قديمة تحتاج لإصلاح.
وظل أسطول إيران من الطائرات يحلق رغم سجل مزعج في ما يتعلق بالسلامة، وذلك من خلال عمليات ترقيع مستمرة ونقل قطع من الطائرات المتوقفة، بالإضافة إلى ما يتيسر من مشتريات سرية.
ووصف حيدر فاتانخاه نائب العضو المنتدب للهندسة والصيانة بشركة كيش اير الإيرانية ما كان يحدث بقوله “أحدث تكنولوجيا من تحت المنضدة… كل شركة طيران لديها عقل موجه لهذا الغرض”.
وتؤكد إيران أن بإمكانها تصنيع الأجزاء لكنها تفضل قطع الغيار الأصلية لكن بأسعار باهظة. وكانت الأسعار تصل أحيانا إلى 5 أضعاف الثمن.
وقال مسؤول إيراني سابق إنه مع تنامي الثقة، كنا نحصل أحيانا على طائرات مهربة تصل وبشكل مكشوف إلى مطار مهرآباد في طهران مباشرة.
ومع ذلك اصطدمت أفعال إيران السرية على نحو متكرر بالقوانين الأجنبية ووكالات الاستخبارات.
واستهدفت الولايات المتحدة العشرات من الشركات الوهمية التي يشتبه دبلوماسيون أن لها صلات بالحرس الثوري الإيراني الذي يعتبر على نطاق واسع مستفيدا من حركة التجارة السرية التي ولدتها العقوبات.
وقال موظف بإحدى شركات الطيران إن الغرب “كان يتنصت على مكالماتنا ويقرأ بريدنا الإلكتروني وبالطبع كنا نعلم ذلك” وأكد أن الصفقات كانت معقدة دائما لكنها لم تكن صعبة المنال.
في العام الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في العراق والإمارات، لأنهما عاونتا شركة طيران ماهان الإيرانية في شراء طائرات مستعملة.
وكانت ماهان، أكبر شركة طيران في إيران، قد أدرجت في القائمة السوداء عام 2011 بسبب اتهامات بأنها نقلت عناصر وأسلحة وأموالا لحساب الوحدة الخارجية للحرس الثوري الإيراني. وهي مازالت تخضع للعقوبات.
وتقول إيران إنها أرغمت على استخدام السوق السوداء من أجل الحفاظ على معايير السلامة في أعقاب حوادث سقط فيها ضحايا، وإن العقوبات منعتها من الحصول على قطع الغيار وكتب الإرشادات.
وقال النائب مهدي هاشمي رئيس لجنة التنمية بالبرلمان الإيراني “كانت المعاناة شديدة لنا جميعا ولذلك لم نستطع أن نتكيف مع هذا المجال”.
والآن يبدو أن خطط إيران لشراء 500 طائرة جديدة على مدار العقد المقبل ستقلب نظام الارتجال في إصلاح الطائرات والمشتريات السرية رأسا على عقب.
وقال مارك تيرني مدير شركة كابتري كابيتال لاستشارات الطيران إن هذا معناه أن تعلم شركات الطيران أن المشاكل لن تنتهي مع استئناف العمليات العادية، حيث ينبغي على إيران أن تتكيف مع المعايير والأعراف التي تفرضها شركات التصنيع والمستثمرون والبنوك والمؤجرون والسلطات التنظيمية.
فقد حدثت ثورة في الفترة التي غابت فيها إيران عن السوق. وأصبح يتعين على مهندسيها التعود على الطرازات الجديدة مثل طائرة إيرباص أيه 350.
وأكد ديك فورزبرغ من شركة أفولون للتأجير أن “مستوى التدريب والتكنولوجيا لا يحدث بين عشية وضحاها كي تتمكن من جلب تلك الطائرات وتشغيلها دون مشاكل”.
وستواجه شركات الطيران صعوبات في إصلاح بعض الطائرات الحالية ريثما تنتظر تسلم الطائرات الأوروبية الجديدة.
