أكدت مصادر مقرّبة من وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي أن كل ما يتم تداوله عن إمكانية عودته عن الاستقالة لا أساس له من الصحة. ووضعت المصادر كل التسريبات المفتعلة في إطار محاولات التشويش على أسباب استقالة ريفي، والتي تجعل من سابع المستحيلات العودة عنها.
وتشير المصادر الى أن استقالة وزير العدل أتت بعد خبرة سنتين من العمل في حكومة فاشلة وعاجزة، فاشلة على كل مستويات الاهتمام بشؤون الناس، وموضوع النفايات البرهان الأكبر الذي يشكل وصمة عار على جبين هذه الحكومة، إضافة الى كل الملفات الحياتية الأخرى وفي طليعتها ملف الكهرباء. والأهم أن هذه الحكومة هي حكومة عاجزة عن مواجهة “حزب الله” ووضع حد لممارساته، بدءًا من قتاله في سوريا، وتدريبه الخلايا الإرهابية لضرب استقرار عدد كبير من الدول العربية، وصولا الى تطاوله على المملكة العربية السعودية والدول الخليجية والإساءة للعلاقات معها.
وتلفت المصادر إلى الفشل حتى على صعيد تطبيق الحد الأدنى من المعايير الأمنية في الداخل، وفشل تطبيق الخطة الأمنية في البقاع يشكل النموذج الفاقع للحكومة التي يهيمن “حزب الله” على قراراتها.
ولا تنسى المصادر فضيحة الفضائح القضائية المتمثلة بحكم المحكمة العسكرية المضحك- المبكي على ميشال سماحة، والقرار- الفضيحة لمحكمة التمييز العسكرية بإخلاء سيبله. وتهرّب الحكومة من مناقشة بند إحالة ملف سماحة الى المجلس العدلي.
وتختم المصادر بالتأكيد أن كل ما أشيع، وكل ما يتمّ تسريبه عن مفاوضات تجري مع اللواء أشرف ريفي لإقناعه بالعودة عن استقالته، لم تكن ولا للحظة قائمة في ذهن ريفي الذي لم يقفل بيته يوما في وجه أحد، لكنه لم ولن يقبل بالنقاش في مسألة العودة عن الاستقالة، وقد عبّر بوضوح بعد استقباله الرئيس ميشال سليمان في دارته في طرابلس بأن “الموقف هو أهم من الموقع” بالنسبة له، وهذا أمر لا رجوع عنه.