كما انّ العمل هو حاجة لهؤلاء الشباب الذين ساهموا وما زالوا يساهمون في ديناميكية النشاط الاقتصادي والازدهار المالي والتجاري في هذه الدول. انّ العمالة اللبنانية في دول الخليج هي موضع تقدير، بل انّ عقود التوظيف كانت توقّع بعد عشرات المقابلات والدراسات للجدوى الاقتصادية لكلّ عامل وموظف ومستشار ومدير وبشكل فردي وعلى أسس علمية واقتصادية.
وانطلاقاً ممّا تقدّم، ونتيجة اختبار عطاءات هؤلاء اللبنانيين على مرّ السنوات، تمّ الاحتفاظ بخدماتهم التي ليس من المنطق التخلّي عنها بسبب سوء تفاهم او خطأ ديبلوماسي لا يعني إلّا المخطئ فرداً كان أو جماعة. ولا علاقة بالذي حصل للبنانيين الذين يَسترزقون وينتجون ويفنون العمر والطاقة في الغربة وفي خدمة الشركات التي يعملون في كنفها وحسب شروطها من الألف الى الياء.
وفي كل الاحوال، إنّ الحكومات والشركات تدرك قيمة هؤلاء. ولن يكون هناك ترحيل عشوائي حتماً، أمّا مَن تحوم حوله الشُبهات فمِن حق الدول أن تحمي نفسها، وهذا امر مفهوم ولا اعتراض عليه.